جهات

غياب الحوار يؤزم الوضع الصحي بمراكش

إهانة المرضى في أبشع صورها

عزيز الفاطمي. مراكش

    من حق أي مواطن أن يتساءل عن وضعية قطاع الصحة العمومية بمراكش، والتي تؤكد جميع الفحوصات والتحاليل علة هذا القطاع الذي يعيش أجواء غير مستقرة انعكست سلبا على السير العادي لبعض المراكز والمستشفيات الصحية، بما فيها المركز الجامعي محمد السادس، الذي يعتبر قطبا صحيا جهويا، لتنتقل العدوى بشكل مباشر إلى الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة للمواطنين.

ومن أجل وقف النزيف الحاد الداخلي للمنظومة الصحية، تقدم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطلب استعجالي منذ مدة زمنية لا يستهان بها، حيث لم يفرج بعد عن رد المندوبة الجهوية للصحة بمراكش، مما أفقد هذا الطلب طابعه الاستعجالي، حيث اعتبر مكتب النقابة أن هذا التصرف غير مسؤول ويتنافى نفيا قاطعا مع بنود القانون الذي نصت عليه الدورية رقم 11 بتاريخ 2019.02.04 المتعلقة بمؤسسة الحوار الاجتماعي.

تتمة المقال بعد الإعلان

وفي ظل نهج الجهات المسؤولة على قطاع الصحة العمومية بجهة مراكش آسفي، سياسة الأبواب المغلقة من أجل الهروب من فتح حوار مسؤول وبناء بغية إيجاد حلول توافقية من أجل إنهاء مسلسل الاحتقان الذي لا يخدم المصلحة العامة لكل مكونات القطاع الصحي: إدارة وشغيلة ومواطنين، والغياب المتكرر للمسؤول الأول جهويا عن القطاع، يدعو رئيس المكتب النقابي إلى ضرورة تدخل الإدارة المركزية ووالي جهة مراكش آسفي على أساس وضع حد لكل ما من شأنه عرقلة السير العادي داخل المؤسسات الصحية مع إصلاح ما وجب إصلاحه في أجواء تتسم بتردي الخدمات وظروف استقبال المواطنين وطرق المعاملة التي لا تمت لكرامة الإنسان بصلة من طرف بعض عناصر الحراسة الخاصة الذين يتجاوزون أدوارهم التنظيمية، ولنا في بعض الأحداث التي كان المستشفى الجامعي محمد السادس مسرحا لها بطلها أحد حراس الأمن الخاص الذي استعرض عضلاته لينهال بالشتم والضرب والركل على أحد المرضى بقسم المستعجلات، وأمام صمت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس على مثل هذه التصرفات المنافية للقانون، تمادى هذا الحارس ليتملص من إنسانيته بعد تعنيفه لامرأة حامل، مما استدعى حضور عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السابعة، وتم اعتقال المعتدي بعد فرار لم يجدي نفعا ليتم عرضه على أنظار العدالة ليكون عبرة للآخرين.

وقبل الختم، فإن المكتب النقابي يتمسك بفتح باب الحوار مع الاحتفاظ بكامل الحقوق النضالية من أجل صيانة كرامة الشغيلة وحماية المنظومة الصحية وفق التوجيهات الملكية.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى