الرباط. الأسبوع

    طالبت البرلمانية فاطمة التامني، بتفعيل مدونة الأخلاق داخل البرلمان، وإسقاط الحصانة البرلمانية من مجموعة من البرلمانيين المتابعين في قضايا لها علاقة بشبهة الفساد المالي، وقالت في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية، وانطلاقا من كون النظام الداخلي هو الإطار المحدد لنجاعة العمل البرلماني ولمبادئ وقوانين العمل بالمجلس، فهذا يقتضي ربط الفكر بالممارسة، فـ”الممارسة الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم بدون تخليق للحياة السياسية، فلما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام من يشرع لمن؟ لذلك فإن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة، ومن تم، وجب تفعيل مدونة الأخلاق”، توضح ذات البرلمانية.