من يوقف عبث السلطات الجزائرية مع المهاجرين غير النظاميين؟
الأسبوع. زجال بلقاسم
تستغل السلطات الجزائرية أدنى فرصة لإغراق الجهة الشرقية بالمهاجرين غير النظاميين، ولا سيما مدينة وجدة التي استقطبت أفواجا مهمة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان على وجه التحديد.
وفي كل مرة يتم ترحيل المهاجرين من الجزائر في اتجاه المغرب، يتعرض أغلبهم لخطر الوفاة على الحدود الشرقية للمملكة بفعل موجة البرد القارس التي تُسبب لهم أضرارا صحية فادحة، إلى جانب إصابتهم بأمراض فيروسية خطيرة خلال مسار الهجرة الطويل الذي يمتد لسنوات، الأمر الذي نتج عن ذلك وفاة خمسة مهاجرين بجبل عصفور ضواحي وجدة، ينحدرون من غينيا كوناكري وتشاد، وتم نقل جثثهم إلى مستودع الأموات بالمنطقة، مما جعل الفعاليات الحقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن تدفق أعداد المهاجرين غير النظاميين في الأسابيع الأخيرة.
وبهذا الخصوص قال محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن “التحولات التي تعرفها ظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال إفريقيا إلى ظاهرة إنسانية ترتبط بأسباب ودوافع اقتصادية، تدفع مئات الآلاف إلى البحث عن فرص حياة أفضل في القارة العجوز”، مضيفا أنه يحتمل أن يكون بينهم عناصر مدربة تدريبا عسكريا لأن بعضهم يكون فارا من دول هشة، أو ينتمي لعناصر إرهابية كانت تنشط بدول الساحل والصحراء، لذلك، فإن ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا على الجزائر لتحمل مسؤوليتها السياسية والإنسانية، هو الكفيل بوضع حد للفوضى والهشاشة التي تعيش فيها دول المنطقة، والتي نجا منها المغرب، حسب قوله.
وقد تحولت عاصمة الشرق في الأيام الأخيرة إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين غير النظاميين الطامحين في العبور إلى الضفة المتوسطية، حيث يستقرون بها لأشهر بهدف جمع الأموال المطلوبة لعملية الهجرة صوب مليلية المحتلة، ثم ينتقلون بعدها إلى غابة “كوروكو” بالناظور في انتظار توجيهات شبكات الاتجار بالبشر، كل ذلك يحصل في ظل تهاون السلطات الجزائرية في مراقبة الحدود المشتركة مع المغرب، مما يضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون على مدن وجدة وجرادة وفكيك، الأمر الذي دفع جمعيات حقوقية عدة إلى التكفل بأوضاعهم الاجتماعية.