سيدي سليمان. الأسبوع

    انتقد العديد من المواطنين قرار السلطات المحلية والإقليمية بعمالة سيدي سليمان، قرار توقيف أوراش البناء وسحب الرخص الممنوحة لهم من قبل رئيس المجلس الجماعي السابق، رغم أنهم قاموا بتأدية الواجبات والرسوم لفائدة الجماعة.

وخلف هذا القرار استياء كبيرا في صفوف المواطنين الذين فوجئوا بقرار سحب رخص البناء منهم رغم أن الجهة المسؤولة عن العملية هي الجماعة الحضرية، التي منحت سابقا هذه الرخص بناء على قرارات إدارية، بينما تعتبر السلطات أن عملية منح الرخص لم تتم بالشكل المطلوب عبر وضع طلبات بالمنصة الإلكترونية للتعمير والتوفر على تصاميم.

ووضع قرار السلطات بسحب رخص البناء من المواطنين القاطنين بأحياء الضفة الغربية، في مأزق حقيقي، بحكم صعوبة تسوية الوضعية بعد انتهاء الآجال القانونية المخصصة، وعدم وضع الملف من جديد، بعدما تحصلوا على رخصة في عهد المجلس السابق للقيام بعملية البناء، معتبرين أن قرار المنع فيه حيف كبير وظلم بالنسبة للناس الذين يسعون لبناء منازل يقطنون بها.

ويأتي قرار السلطات بسبب عدم وجود شبكات للماء والتطهير في هذه الأحياء، التي تم تشييدها فوق أراضي الشياع بشكل عشوائي، لكنها وافقت على إنجاز مشاريع في هذه المنطقة، منها مستشفى إقليمي وقرية الصانع التقليدي، رغم أنها لا تتوفر على بنية تحتية ولا شبكة للتطهير.