الرباط. الأسبوع

    بعد سكوت طويل وابتعاد كبير عن القوات الشعبية، انتقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، صمت الحكومة في ظل تفاقم الغلاء الذي همّ معظم السلع الأساسية، وعجزها عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشلها في التدخل لحماية جيوب المواطنين.

وقال ذات المصدر، أن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.

وأكد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أن هناك العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وكذا بالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة.

هذا، وقد عرفت أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا عزته الحكومة إلى الجفاف وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، هذا الارتفاع المهول في أسعار اللحوم ينضاف إلى سلسلة الغلاء التي طالت مختلف المواد على رأسها المواد الغذائية طيلة الشهور الأخيرة، وهو ما أثقل كاهل الأسر المغربية وأضر كثيرا بقدرتها الشرائية، في غياب أي تدخل حكومي ناجع.