صفرو. الأسبوع

    تنطلق يوم 7 فبراير الجاري، محاكمة رئيس جماعة صفرو السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رفقة نائبه الأول ورئيس مؤسسة “كرز” المنظمة لمهرجان حب الملوك الشهير، ومقاول ومحاسب الجماعة الحضرية.

وتأتي هذه المحاكمة بعدما تقدمت ثلاث جمعيات مدنية بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، قصد فتح تحقيق ومتابعة رئيس الجماعة ومن معه بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة، وخاصة التزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في ذلك، وفي التزوير في محرر بنكي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي”.

وقررت المحكمة متابعة رئيس الجماعة رفقة مدير الشركة في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بينما حددت كفالة مدير مؤسسة “الكرز” ونائب رئيس المجلس الجماعي في 5 ملايين سنتيم، ومليون سنتيم بالنسبة للمحاسب و5 آلاف درهم كفالة لمسير شركة للصباغة التي استفادت من صفقة خاصة.

هذا، وقد تمت متابعة المتهمين بناء على شكاية تقدم بها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومرصد الحكامة وتتبع الشأن العام، وجمعية إبداعات نسائية، قبل 5 سنوات، إلى الوكيل العام بفاس، الذي عهد بالتحقيق فيها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قبل إحالة المسطرة على قاضي التحقيق.

وكان رئيس النيابة العامة السابق، محمد عبد النباوي، قد توصل بالشكاية من الجمعيات المذكورة، وقام بإحالتها على الوكيل العام من أجل فتح تحقيق حول المعطيات التي تضمنتها الشكاية بخصوص تبديد أموال عمومية.