الأسبوع. زجال بلقاسم

    في ظل مواصلة أسعار المواد الأساسية في الارتفاع، خرج مؤخراً الناظوريون في مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر العمالة، تنديدا بالسياسة التي تنهجها الحكومة في مواجهة الطبقة العاملة وعموم الأجراء، معتبرين إياها مجحفة في حقهم وضربا لاستقرارهم الاجتماعي.

وشارك في هذه الاحتجاجات ممثلو كل القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منتقدين سياسة الحكومة والباطرونا، والتي وصفوها بـ”الهجوم على قوتهم اليومي، نظرا لما يتضمنه قانون المالية من انتكاسة حقيقية لتطلعات الطبقة المتوسطة والفقيرة، ويوسع الهوة بينها، ولا يضمن لهم العيش الكريم، واصفين مضامين القانون بأنها جاءت في سياق فئوي ضيق”، حيث كانت مطالبهم ذات بعد وطني وإقليمي وجهوي، لها علاقة بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والتنديد بالسياسات الغير اجتماعية التي تنهجها الحكومة من خلال التضييق على الحريات النقابية، والهشاشة في الشغل في القطاعين العام والخاص، والتعاطي مع الملفات المطلبية للقطاعات النقابية، مضيفا أن بعض المطالب لها علاقة بتنمية إقليم الناظور بشكل عام، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

كما طالب المحتجون بتشغيل الشباب وإعطاء الأولوية لهم في المشاريع المنجزة في الإقليم، وكذلك بإيجاد حل أو بديل لمن كانوا يسترزقون من مليلية المحتلة، وإيجاد حلول لمستخدمي شركات المناولة التي خلقت توترات بالإقليم، داعين السلطات بعمالة الناظور إلى الانخراط أكثر في حل نزاعات الشغل، وإلزام أرباب العمل ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.