تعديل قانوني يسمح بمتابعة النواب واعتقالهم

الرباط. الأسبوع

    صادق مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، بالأغلبية، على مقترح تعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب يفرض على النواب العديد من الالتزامات وقواعد الانضباط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بإحالة حالات تضارب المصالح التي قد يقع فيها بعض أعضاء المجلس والتي قد يكون من شأنها التأثير على تجرد واستقلالية أي عضو، على مكتب المجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وتضمن التعديل الجديد إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك، كما نص على “منع استعمال الهاتف بأي شكل من الأشكال وليس التحدث فيه فحسب، وكذا التنصيص على قيام رئيس كل جلسة عامة أو لجنة دائمة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بضرورة احترام مقتضيات هذه المدونة وباقي مقتضيات النظام الداخلي”.

ويؤكد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب إمكانية تجريد كل برلماني من عضوية مجلس النواب إذا “تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول”، فيما أجاز لرئيس الجلسة “في حالة عدم امتثال هذا العضو لهذا القانون، التذكير بأن يوجه إليه تنبيها شفويا، ويرفع بعد ذلك الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ في حقه القرار المناسب”، كما منع استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح وضعيته داخل أجل 15 يوما.

وقد همت التعديلات أيضا، التذكير باحترام مبدأ التمثيل النسبي للفرق النيابية عند تشكيل مكتب المجلس، مع ضمان نسبة للمعارضة لا تقل عن تمثيليتها، وكذا احترام هذا المبدأ عند انتخاب مكاتب اللجان الدائمة على أساس تمثيلية الفرق والمجموعات النيابية، وأيضا عند تشكيل المهام الاستطلاعية، مع التنصيص على قيام أعضاء المهمة بمهمتهم تحت إشراف رئيس اللجنة والتزامهم بالسرية.

ونص التعديل كذلك على عدم إمكانية أن يكون النائب أو النائبة عضوا في مهمتين استطلاعيتين منظمتين في آن واحد، كما وسع العضوية بندوة الرؤساء لتضم كافة أعضاء مكتب مجلس النواب، بدل نواب الرئيس فقط إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وكذا إضافة مبدأ التناوب إلى قاعدة التمثيل النسبي لضمان هامش للمعارضة في التداول على مناصب رؤساء ومقرري المجموعات الموضوعاتية المؤقتة.

واعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب سيعالج الإشكال المتعلق بسرية اللجان الدائمة للمجلس، مضيفا أن اللجنة التي اشتغلت على تعديلات النظام الداخلي أدرجت مقتضيات ترفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة إذا تعلق الأمر بمواضيع الرقابة على الحكومة، أو تقديم القوانين.

وأوضح بوانو أن مكونات مجلس النواب اعتمدت في صياغة النظام الداخلي الجديد للمجلس، منهجية قامت على التشاركية والتوافق، وارتكزت على تحيين وملاءمة مقتضياته مع القرارات السابقة للمحكمة الدستورية، وطالب بمواصلة اعتماد المنهجية نفسها في تدبير كل ما يتعلق بصلاحيات المجلس واختصاصاته، وطالب بالتفعيل المستمر لاجتماع رئيس المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعات، ومراعاة التمثيلية والمناصفة في تشكيل أجهزة المجلس مع تمكين المعارضة من حقوقها، وخاصة ما يتعلق بالوقت المخصص لها للتعبير عن آرائها ومواقفها، وتفعيل كافة المقتضيات الجديدة المتعلقة بالحضور والغياب، وتمكين الحكومة من نقط النظام وفق ما هو منصوص عليه، مع العمل على أن يحظى البرلماني بالمكانة التي تليق به.

ودعا بوانو رؤساء اللجان الدائمة، إلى تطبيق مقتضيات النظام الداخلي بعد أن تجيزه المحكمة الدستورية، المتعلقة بتأجيل الاجتماعات لمرة واحدة، مطالبا رئيس المجلس بالتنسيق مع الحكومة لإعمال الأجل نفسه في تأجيل اجتماعات اللجان التي تتعلق بها.