نورالدين هراوي. سطات
أصبح المواطنون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الجماعات الترابية بإقليم سطات، يحتجون بالمباشر وعبر المنصات الإلكترونية، على استمرار فوضى فرض تسعيرة خيالية على الأسر المعوزة لأجل نقل أحد أقاربها المتوفين من المستشفيات إلى مسقط رأسه، حيث أصبحت الأسر مجبرة على أداء مبالغ مالية مبالغ فيها مقابل نقل الجثامين، على حد تعبير المصادر المتضررة.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن نقل الجثامين من مستشفيات بعض الجماعات التي تشهد مثل هذه الاختلالات، بات مشكلة حقيقية، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، حيث غالبا ما تجد نفسها أمام تكاليف تفوق طاقتها وإمكانياتها من أجل نقل الشخص المتوفي إلى منزله قبل دفنه، مضيفين أن سائقي سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، يفرضون مبالغ باهظة لنقل جثمان الهالك خارج القانون المعمول به في ظل صمت الجهات المعنية، ويستغلون الوضع المادي والنفسي المتدهور للأسرة في تلك اللحظة، والتي تجد نفسها مضطرة لنقل جثمان القريب إلى مدينته لدفنه، تضيف نفس المصادر.
فمشكل نقل الأموات بإحدى جماعات إقليم سطات إلى مدينة معينة بالمملكة، هو بالأساس مشكل قانوني، بسبب القانون المؤطر للمجال والذي يمنع دخول سيارات نقل الموتى إلى النفوذ الترابي للمدينة الأخرى كما جاء في تدوينات وانتقادات بعض النشطاء، وجمعيات المجتمع المدني المهتم، مما يجعل المواطنين يعانون من هذا الحيف الذي يمنح للوبيات خاصة الاستفادة منه، وبالتالي، تحقيق أرباح خيالية على حساب جثامين الأموات وأسر مكلومة بفقدها لعزيز عليها، تقول نفس المصادر معلقة على هذه المهازل ذات الصبغة الاجتماعية والإنسانية قبل كل شيء، والتي هي بمثابة عمل خيري إحساني قبل أن يكون عملا لربح المال، إلا أنه تحول في غفلة من القانون إلى النصب، حسب ذات المصادر المتضررة.
