الرباط. الأسبوع

    تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار، بسؤال إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتعلق بمصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، باعتباره رئيسا للجنة وفق المادة الثانية من المرسوم 582.17.2 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017 الموكول لها بحكم القانون تتبع التنفيذ، وقالت: “إن بلادنا عرفت مؤخرا عودة النقاش وبقوة حول تفشي الفساد وحماية المال العام، وانضافت ملفات أخرى للملفات المتراكمة منذ سنوات والتي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية والتصرف فيها بدون حق ولا احترام المساطر القانونية المعروفة”.

وأوضحت التامني أن “الفساد أصبح طاغيا في جميع المجالات والميادين، ومنها ما يعرف بتذاكر كأس العالم، ومباراة المحاماة، إلى جانب تضارب المصالح، والإفلات من العقاب، والتماطل، وقضايا أخرى، مما يجعل المسألة تأخذ بعدا مؤسساتيا، وتترتب عن استشراء الفساد في بلادنا تكلفة جد مرتفعة فهو يعتبر أحد أهم معيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مضيفة أنه “بالرغم من التشريعات المغربية التي حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام كما جاء في ظهير فاتح يونيو 1914 المعدل بظهير أكتوبر 1929، وكذلك العديد من القوانين، فإن الآليات المعتمدة في الرقابة والمحاسبة لا زالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف غير القانوني للأموال العمومية”، مشيرة إلى “الفساد الذي يضرب شتى المجالات بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات من جهة، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بميدان مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من جهة ثانية”.

فبالرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الأموال العمومية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والتنموية، إلا أن يد الفاسدين لازالت تمتد إليها وتطالها، مما نعتبره تهديدا مباشرا لكيان الدولة، تقول فاطمة التامني متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ووعيا بالأثار السلبية لانتشار الفساد (المالي والإداري) على الاقتصاد الوطني، ومن تم على وتيرة النمو، وما هي الإجراءات العملية القمينة بتحفيز مجموعة من المؤسسات ذات الاهتمام (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية المركزية بالوزارات، جمعيات المجتمع المدني …) لتحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام، من خلال ممارسة الرقابة الهادفة إلى الكشف وفضح الاختلالات والانحرافات الماسة بحرمة المال العام وتبليغها إلى الجهات القضائية المختصة؟