جمعية حقوقية تدخل على خط العمال المطرودين بوجدة
وجدة. الأسبوع
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية المستأثرة بالرأي العام بوجدة، فيما أصبح يعرف بقضية العمال المطرودين من شركة “موبيليس” الشهر الماضي، ويتعلق الأمر بوضعية اثني عشر عاملا تم طردهم بشكل تعسفي من شركة “موبيليس” للنقل، ويعتصمون بشكل يومي بمقر الجماعة الحضرية.
وراسل الإطار الحقوقي، والي جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة، من أجل التدخل لإرجاع العمال المطرودين من الشركة وضمان حقوقهم الاجتماعية. وأضافت الجمعية الحقوقية، أن استمرار “موبيليس” في ممارستها اللاقانونية في طرد عمالها وهضم حقوقهم، يعني أن مصيرهم هو التشرد والتفقير هم وعائلاتهم بعيدا عن ضمان حقوقهم الدستورية في الشغل، والمرتبطة بكرامة العيش وحرية العمل النقابي، موضحة أن الطرد التعسفي الذي أقدمت عليه الشركة هو خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات المحلية، وعلى رأسها الدستور المغربي ومدونة الشغل.
يشار إلى أن شركة “موبيليس” الموكول لها تدبير ملف النقل الحضري بوجدة، فصلت عددا من عمالها دون تبرير، مما دفعهم إلى الدخول في اعتصام أمام مقر الجماعة لما يناهز أسبوعين.