فضيحة عقارية جديدة بالهرهورة على خطى فضيحة تمارة

الرباط. الأسبوع

    لم تنته بعد فصول الفضيحة العقارية التي عزل على إثرها عامل عمالة تمارة(..)، لتنفجر غير بعيد عنها فضيحة جديدة لخروقات التعمير بالهرهورة وسط صمت السلطات المعنية.

فبعد أشهر فقط على الفضيحة التي شهدتها مدينة تمارة والتي أطاحت بعامل الإقليم ومجموعة من المسؤولين المحليين، تفجرت فضيحة ثانية تتعلق بخروقات التعمير، حيث عمد بعض سكان إقامات سكنية بتواطؤ مع بعض الجهات(..) إلى خرق سافر وكبير في البنايات، ونخص بالذكر المشروع السكني “الدوما” المتواجد بالقرب من بلدية الهرهورة والذي يعرف بالإضافة إلى هذه المشاكل، خروقات مست التصميم الأولي للبنايات وتمت إضافة “بالكونات” وشرفات بالإسمنت والحديد بدون إذن السلطات المختصة.

وهكذا، فقد قام بعض السكان بالعمارة “جي” بمشروع “الدوما”، ببناء عشرات الأمتار المربعة على واجهة العمارة مستغلين تساهل السلطة المحلية وقاموا ليلا بجلب عمال بناء للاستيلاء على الملك العمومي، وتشويه واجهة المشروع وإقامة مساحات غير مرخصة على الهواء مباشرة، مما يشكل خطرا ينذر بسقوطها، لكونها بنيت بدون أي ترخيص، والأكثر من ذلك، أنها بنيت بالحديد والإسمنت المسلح، حيث سيشكل ثقلها تهديدا لسلامة الأشخاص وقد تنهار في أي وقت.

ورغم أن هذه الخروقات ظاهرة للعيان وتطل على الشارع العام، حيث عمد هؤلاء إلى فتح أبواب وخنادق لتفسح لهم الاستيلاء على هذا الملك العمومي، وقاموا بصباغتها حتى لا تظهر.. فمتى تتحرك السلطات لوقف زحف الخروقات العمرانية التي شوهت مدينة تمارة والهرهورة على وجه الخصوص، خاصة وأن هذه المنطقة تجلب السياح المغاربة والأجانب في فصل الصيف، لما تتوفر عليه من شواطئ خلابة، لكن الخروقات العمرانية تخدش هذه الجمالية.

وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، وجاء القرار في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.