الرباط. الأسبوع

    كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية رفضت زيارة مسؤولين فرنسيين للمملكة، بسبب احتمال وقوف فرنسا وراء قرارات البرلمان الأوروبي، بعد مشاركة نواب برلمانيين من أحزاب الحكومة الفرنسية في جلسة الأسبوع الماضي.

ويتعلق الأمر بزيارة كان سيقوم بها أوليفيي لوكوانت، الذي يشغل منصب نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، في 23 و24 يناير الجاري، بينما الاجتماع الثاني فقد كان مقررا أن يجمع مسؤولين عن وزارة العدل بمسؤولين فرنسيين في إطار اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي والتي كانت مبرمجة يومي 30 و31 يناير.

وحسب ذات المصادر، فقد بررت السلطات المغربية قرار إلغاء هذه اللقاءات الرسمية مع مندوبين فرنسيين، بجدول الأعمال ولأسباب تنظيمية، إلا أن السبب الرئيسي يرجع للتقارب الفرنسي الجزائري في الفترة الأخيرة، والذي يهدف إلى التضييق على مصالح المغرب في الخارج عبر النفوذ الفرنسي.