ميدلت. الأسبوع

    تدرس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس ملف رئيس سابق لجماعة سيدي عياد إقليم ميدلت، ينتمي لحزب الحركة الشعبية، بعدما توصلت بشكاية من منتخبين، وبتقرير لجنة التفتيش المركزية التي ضبطت العديد من الخروقات في مجال التعمير واختلاسات مالية في تدبير شؤون المجلس الجماعي عندما كان يتولى رئاسته، حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل محاكمته رفقة مقاولين متابعان في نفس الملف، إلى نهاية الشهر الجاري، وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها البت في هذا الملف لأسباب مختلفة بعد شهر من تعيينه أمامها لقرار صادر عن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المعني بالأمر تهما تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عمومية واستعمال وثيقة مزورة”، كما يتابع بتهمة “تعطيل مشروع ملكي متعلق بتزويد سكان دواويرها بالماء الصالح للشرب لاستفادته من مداخيل مشروع التزود بالمادة الذي تسيره جمعية للتنمية المحلية والماء، يرأسها، دون اعتبار لحالة التنافي”، كما أنه تورط في اختلالات في التعمير رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بينما يتابع المقاولان بتهمة “المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير في محرر رسمي وآخر إداري والتزوير واستعماله والارتشاء”.

وسبق للمحكمة الإدارية بمكناس، أن قامت بإصدار حكم يقضي بعزل رئيس الجماعة المذكورة، بطلب من عامل إقليم ميدلت، بسبب المشاكل التي عرفتها جماعة سيدي عياد طيلة سنوات، رفضت فيها الأغلبية مشاريع الميزانية التي أعدتها في 3 سنوات متتالية، قبل تقديم منتخبين لشكاية ضده إلى النيابة العامة كانت وراء تحريك متابعته ومن معه.