كواليس الأخبار

مقترح قانون لفرض غرامات على المدارس الخاصة

الرباط. الأسبوع

    اقترح الفريق الحركي في مجلس النواب، فرض عقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تخالف القانون ونصوصه، وذلك عبر سن عقوبات تتراوح ما بين غرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم في حق كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي أو على توسيعها، أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص.

ويدعو مقترح القانون إلى فرض عقوبة مالية على كل مدير مؤسسة للتعليم المدرسي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة، اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة، يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة، ويعاقب أيضا بنفس الغرامة كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها أو يعرقل القيام بها.

وقال حزب الحركة الشعبية، في المذكرة التقديمية لمقترح قانون الفريق الحركي، أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وواكبه نقاش مجتمعي واسع، لم يحظ بالتنزيل المطلوب على اعتبار أنه حدد مجموعة من الآجال لتنزيل العديد من مقتضياته التنزيل السليم كما هو الحال بالنسبة لدمج التعليم الأولي في التعليم المدرسي في أجل ثلاث سنوات على أبعد تقدير كما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون الإطار.

تتمة المقال بعد الإعلان

واقترح الفريق الحركي – من خلال مقترحه القانوني – دمج سلكي التعليم الأولي والمدرسي في سلك واحد يسمى “سلك التعليم المدرسي”، انسجاما مع ما ورد في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يهدف المقترح – حسب مذكرته – إلى تحيين وتطوير أحكام ومقتضيات القوانين 04.00، 05.00، و06.00، المتعلقة بإلزامية التعليم المدرسي والتعليم الأولي والتعليم الخـصوصي.

وأكد ذات المصدر على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب، بتدريس اللغة العربية والأمازيغية لكل التلاميذ المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

تعليق واحد

  1. مما لاشك فيه ان الخلل في المؤسسة التشريعية تكمن في هزالة مقترحاتها كونها تقتصر على مقترحات يغلب عليها القانون الزجري في غياب اي اجتهاد علمي يقارب الخلل الحقيقي في اي اشكالية مطروحة فمن وجهة نظري تحدد دراسة للاكراهات الحقيقية التي تعوق سواء سير هذه المؤسسات الخاصة لعادي او التجاوزات اللاقانونية في التعامل مع المنظومة التعلمية من منظور تجاري ربحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى