تقرير | تفاصيل تقرير صادم عن ظاهرة غسيل الأموال بالمغرب

كشف تقرير للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عن حصيلة التحقيقات التي قامت بها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تميزت سنة 2021 بتطور كبير في معالجة الملفات المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ومع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

الرباط. الأسبوع

    حسب التقرير الذي أصدرته هيئة المعلومات المالية بالمغرب، التي يوجد على رأسها جوهر النفيسي، فقد شهدت سنة 2021 تطورا ملحوظا في المؤشرات التشغيلية، حيث سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة في عدد التصاريح بالاشتباه، وارتفاعا بنسبة 116 في المائة في عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية، ثم ارتفاعا بنسبة 33 في المائة في عدد طلبات المعلومات الصادرة من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة.

ففي سنة 2021، توصلت الهيئة بـ 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التصاريح بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2020، كما تلقت الهيئة 3363 تصريحا مرتبطة بغسيل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

أما بالنسبة للتصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب، فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا بالاشتباه، أي بزيادة قدرها 92 في المائة مقارنة مع نفس السنة، مضيفة أنها عقدت عدة اجتماعات مع سلطات الإشراف والمرقبة من أجل فهم المخاطر الجديدة المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شهدت التصاريح ارتفاعا مقارنة مع السنوات الماضية، وحسب الأرقام، فقد انتقلت التصاريح من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 سنة 2019، ثم انخفضت إلى 24 سنة 2020.

ووفق ذات التقرير، فقد احتل القطاع البنكي المرتبة الأولى من حيث المزودين بالتصاريح بالاشتباه لسنة 2021، حيث مثل هذا القطاع 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أما بالنسبة لمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة 33 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة سنة 2021.

وتطور عدد التصاريح بالاشتباه ما بين 2018 و2021 منتقلا من 1088 تصريحا سنة 2018 إلى 1737 سنة 2019، و2137 تصريحا في سنة 2020، ليقفز العدد إلى 3409 تصاريح سنة 2021، أما التصاريح المرتبطة بغسيل الأموال، فقد سجل التقرير 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020.

كما تلقت ذات الهيئة تصاريح بالاشتباه من لدن شركائها، والتي قفز عددها من 8 سنة 2018 إلى 22 سنة 2021، وتتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قائمة المزودين للهيئة، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبنسب متفاوتة توجد أيضا وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ثم بنك المغرب.

إحالة ملفات على القضاء

    كشف ذات التقرير عن تعاون رئاسة النيابة العامة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث توصلت الهيئة بطلبات معلومات من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون قصد إجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال والجرائم الأصلية، إذ دعت رئاسة النيابة العامة الجهات القضائية المختصة، إلى المساهمة الفعالة في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، لاسيما فيما يتعلق بالتحقيقات المالية الموازية والتعاون مع الهيئة، وقد صاحبت تعميم هذه الدورية، أنشطة تحسيسية وتدريبية لفائدة السلطات القضائية في هذا المجال، والتي ساهمت فيها الهيئة خلال سنة 2021 بشكل فعال.

وأبرز التقرير أن الهيئة توصلت بـ 483 طلبا سنة 2021 مقابل 224 طلبا سنة 2020، أي بزيادة بلغت نسبة 116 في المائة، حيث ارتفعت طلبات المعلومات المقدمة من السلطات القضائية في إطار التعاون بين الهيئة وشركائها الوطنيين. وقد أحالت الهيئة 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافية بخصوص غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فوفقا لمقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43-05، تقوم الهيئة بإحالة الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بعملية تبييض الأموال أو الجرائم الأصلية، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.

تسجيل طلبات دولية

    أما في إطار التعاون الدولي، فقد توصلت الهيئة بطلبات في سنة 2021، بلغت ما مجموعه 73 طلبا و74 طلبا سنة 2020، بينما انخفض عدد التصاريح التلقائية بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2021 مقارنة مع السنة التي قبلها، وبلغت نسبة طلبات المعلومات من الوحدات النظيرة الأوروبية، 75 في المائة، أي ما يعادل 55 طلبا تم تلقيها، وتأتي وحدات المعلومات المالية في القارة الإفريقية في المرتبة الثانية، حيث تمثل 19 في المائة من مجموع الطلبات، بينما تأتي الوحدات النظيرة الأوروبية في المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات، بسبب القرب الجغرافي وارتباط النظامين الماليين للطرفين.

وتعتبر القارة الأوروبية أول مزود بالتصاريح التلقائية التي وردت على المغرب خلال سنة 2021، وذلك بـ 26 تصريحا، أي ما يعادل 65 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية الواردة على الهيئة المختصة، وتأتي القارة الآسيوية في المرتبة الثانية بـ 12 تصريحا، أي ما يمثل 30 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية التي توصلت بها الهيئة.

وأوصت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات عملية لتحديد المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر رصدها واعتماد خطة عمل بناء على نتائج التقييم تضم الحلول المقترحة من قبل كل قطاع معني، وتهدف إلى تعزيز قدرات الأطراف المعنية لتدبير المخاطر التي تم تحديدها والخفض منها، والحصول على وثيقة مرجعية تسمح للأشخاص الخاضعين ولسلطات الإشراف والمراقبة وللسلطات المعنية وللقطاع الخاص وللعموم، بتكوين نظرة شاملة حول مخاطر ظاهرة غسيل الأموال التي تم تحديدها على المستوى الوطني.

محاربة غسيل الأموال في سوق الرساميل

    بدورها، كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها، عن العديد من الإجراءات المدرجة في خارطة الطريق المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد داخل القطاع المالي، حيث قامت الهيئة بتقييم آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الخاضعين لرقابتها، وتنظيم عدة أنشطة توعوية لفائدة فاعلي السوق.

وحسب التقرير، فقد شددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد تنظيم لقاء مع هيئة المعلومات المالية الفرنسية، من أبرزها الالتزامات الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء تعديل القانون رقم 43.05، وعملية الإبلاغ عن الشبهات، وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الرساميل، ومؤشرات مخاطر غسيل الأموال للكشف عن العمليات المشبوهة، واستعراض الخبرة المكتسبة من هيئة الأسواق المالية الفرنسية، وأفضل الممارسات في التبليغ عن الشبهات.

وفي إطار التعاون الوطني بين المؤسسات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت الهيئة مع هيئات الإشراف والتنظيم المالي (بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات، مكتب الصرف)، لقاءات تشاور لرصد مدى تقدم الإجراءات التي سبق الاتفاق بشأنها ولتحديث الطريق المشتركة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.

وقد قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعادة دراسة العناصر المستخدمة في تقييم مخاطر “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في سوق الرساميل، على أساس المتغيرات التي أوصت بها منهجية البنك الدولي، معتمدة على تحديث التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وعملت هيئة سوق الرساميل في إطار التعاون مع الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية، على تبادل المعلومات والمراقبة، وتتبع الأشخاص الخاضعين لسلطة الهيئة بخصوص التصريح بالشبهة، والتنسيق مع مجموعة العمل المالي، ومجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.