كواليس الأخبار

الأغلبية والمعارضة تجتمعان في مقترح جديد لإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة

الرباط. الأسبوع

    دعت فرق المعارضة والأغلبية إلى تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من طرف الملك محمد السادس، عبر مقترح قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بهدف تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، والرفع من عدد أعضائه، وذلك لضخ دماء جديدة وإضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة وتكريس الحكامة، باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، حسب مذكرة المقترح.

وأجمعت فرق المعارضة والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية)، على هذا المقترح الذي يهدف لتنظيم تركيبة المجلس الوطني للصحافة، حيث تقترح المذكرة تغيير العديد من المواد، منها تعيين الرئيس كل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتوزيع عضوية مكتب المجلس على الهيئات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين، حيث جاء مقترح القانون بعد الحوار الذي شهده مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حول الإعلام الوطني والمجتمع والذي تم تنظيمه تحت شعار: “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني”، والذي عرف مشاركة الوزير المهدي بنسعيد، وجميع الفرق البرلمانية، والفاعلين والمهنيين في مجال الصحافة والإعلام.

وبالنسبة لتركيبة المجلس، فقد اقترح القانون أن يتألف المجلس الوطني للصحافة في حلته الجديدة، من ثلاثة وعشرين عضوا بدل 21 في الصيغة الحالية، من بينهم الرئيس (ة)، كما اقترح أن يتم تعيين الأخير من طرف الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (عوض أربع سنوات في القانون الحالي)، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.

تتمة المقال بعد الإعلان

كما نص المقترح على انتخاب 8 أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، و8 أعضاء عن الناشرين، على أن تحدد بمقتضى نص تنظيمي شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس، مشددا على ضرورة توفر فئة الصحافيين والناشرين على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن عشر سنوات، وأنه لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.

وحدد مقترح القانون الأعضاء السبعة المتبقين في ممثل واحد ينوب عن المؤسسات الدستورية: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومهني يختاره رئيس الحكومة، ومهنيين اثنين يعينان من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين (7) لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة، مع مراعاة تمثيلية النساء. كما أجاز مقترح القانون للحكومة، أن تعين مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى