الأسبوع الرياضي

رياضة | تعثر تطبيق قانون الشركات الرياضية في المغرب

الرباط. الأسبوع

    أصبحت كرة القدم المغربية أمام منعرج الدخول إلى مرحلة جديدة، بانخراطها مستقبلا في عالم الاقتصاد الرياضي، بعد تأسيس شركات رياضية لتسيير الجمعيات، في إطار التصور الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من خلال المقتضيات القانونية التي جاء بها قانون التربية البدنية 30.09.

ومن بين المقتضيات القانونية التي جاء بها هذا القانون، توزيع أرباح الأندية بين المساهمين كما هو معمول به في الشركات عامة دون أن ينفرد بها شخص واحد كما هو الحال الآن، كما أن تسيير الشركة سيكون عن طريق مجلس إدارة يتكون من أكبر المساهمين، وسيتم تقسيم حقوق التصويت تناسبيا مع عدد الأسهم المملوكة للمساهمين في الشركة الرياضية، هذه المقتضيات القانونية ستقطع الطريق حتما على المتلاعبين والدخلاء على الأندية، ما يعني أن الأندية المغربية لن يتقدم لتسييرها في حال تفعيل هذه المقتضيات، إلا المستثمرون الذين يثقون في مشروع النادي، مما يدفعهم إلى المغامرة بأموالهم للاستثمار فيه.

ورغم إيجابيات قانون الشركات الرياضية ودوره في الرفع من جودة كرة القدم المغربية، إلا أن العديد من رؤساء النوادي المغربية لا زالوا يتهربون من تطبيق المقتضيات القانونية، خوفا من تضرر مصالحهم الشخصية حتى وإن كلفهم الأمر التضحية بالنادي وشعبيته الجارفة، لا سيما وأن القانون 30.09 يقضي بفصل السلط في الشركات الرياضية، ما يعني أنه يستوجب توفر مجلس للإدارة وتوسيع قاعدة المنخرطين في النادي، وبالتالي، فإن رئيس النادي سيكون تحت مراقبة المنخرطين في النادي ومحاسبته في حال ارتكابه لخروقات خارج ما يقضي به قانون الشركات الرياضية.

تتمة المقال بعد الإعلان

والغريب في الأمر، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رغم تشديده على أن الموسم الكروي لن ينطلق إلا بتفعيل الشركات الرياضية للأندية الوطنية، مؤكدا على أن تطوير الأندية يمر من التدبير الجيد والمحكم، والذي يمر بدوره عبر تفعيل الشركات، وهو أول ورش على الأندية الاشتغال عليه فعليا، واعدا بأنه ستكون هناك قوانين مستقبلية لفرض وتفعيل هذا التوجه من قبل الأندية، إلا أن الواقع العملي يثبت أن النوادي المغربية تحولت إلى شركات رياضة من حيث الشكل لا أقل ولا أكثر، وهو ما تبرزه المشاكل التي تعيشها أبرز أندية الصفوة في الموسم الحالي.

ولو تم تحويل النوادي المغربية إلى شركات رياضية كما أراد لها قانون التربية البدنية، لما كانت تعيش الأزمات التي تشهدها الآن، ولا سيما الأندية التي تربح الألقاب كل موسم ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة، ومع ذلك يتم منعها من الانتدابات وتعتمد حينها على تبرعات الجماهير وعشاق النادي.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى