فوضى “الكريمات” على طاولة وزير الداخلية
الرباط. الأسبوع
يعيش العديد من السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الكبيرة معاناة كثيرة مع أصحاب المأذونيات (الكريمات)، بسبب المطالب المادية الكبيرة لتجديد العقود، أو بسبب وفاة صاحب المأذونية، مما يضع السائق في مشكلة كبيرة مع السلطات ومع مستقبله المهني.
وفي هذا الإطار، تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسؤال كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول إمكانية تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة، وقال: “إن الدورية الوزارية رقم 750 عملت على نقل مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الأجرة إلى عمال العمالات والأقاليم المعنيين، وهو إجراء جد مهم، خاصة ما يتعلق بالبت في طلبات التحويل وتغيير نقط انطلاق سيارات الأجرة، وصنفها”، وأضاف أن “هذه الدورية خلفت ردود فعل متباينة بشأن قضايا أخرى لدى المهنيين، وكل الأطراف المتدخلة، حيث أن العديد من المهنيين اعتبروا بعض مضامين هذه الدورية وسيلة لتشريدهم، خاصة قرار توقيف سيارة الأجرة عن العمل في حالة وفاة مالك المأذونية، حيث تمهل السلطات الإقليمية ذوي حقوق مالكي المأذونيات مدة 6 أشهر لتقديم طلب التحويل”.
وأوضح الفريق الاشتراكي، أن أصحاب العقود العرفية، وأصحاب الاستغلال الشخصي لمأذونياتهم، تتوقف مركباتهم مباشرة بعد وفاة مالك المأذونية، مما يدفع المهنيين للمطالبة بإعطاء صلاحية لعمال العمالات والأقاليم المعنيين، لمنح المأذونيات لمستغليها، خاصة إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب، كما طالبوا بمراجعة شاملة للمأذونيات، وسحبها من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة، وتمكين السائقين المهنيين منها ولو في صيغة قرار أو ترخيص يقضي بالسماح لهم بمزاولة نشاط النقل الجماعي للأشخاص وليس مأذونية.
وطالب ذات المصدر الوزير لفتيت، بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة، إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب، متسائلين عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية، ومن الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص الأغنياء.
