كواليس الأخبار

الوزيرة فتاح العلوي تتفادى فضح تلاعبات الدقيق المدعم

الرباط. الأسبوع

 

    رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تقديم توضيحات ومعطيات حول الاختلالات والتلاعبات التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم، والذي يكلف الدولة حوالي 16 مليار درهم سنويا.

وتهربت الوزيرة من الإجابة عن سؤال برلماني للمستشارين خالد السطي ولبنى العلوي عن الاتحاد الوطني للشغل، يتعلق بعملية توزيع الدقيق المدعم التي تعرف الكثير من “الاختلالات والتلاعبات”، بحيث يقوم بعض التجار بتفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز بهدف إعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني رغم وعدم جودته.

تتمة المقال بعد الإعلان

وتجاهلت الوزيرة السؤال الذي يشير إلى مسألة خطيرة تحصل في السوق الوطنية، تتعلق بإعادة بيع آلاف الأطنان من الدقيق المدعم المخصص للطبقة الفقيرة والأسر المعوزة، مفضلة التحدث عن كيفية تقسيم ومعايير توزيع حصص الدقيق الوطني للقمح اللين، حيث يتم تحديد حصص الدقيق المدعم الموجهة لمختلف العمالات والأقاليم كل 6 أشهر من طرف لجنة وزارية مشتركة.

وسبق أن تم تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بمهمة استطلاعية، رصدت العديد من الاختلالات والتلاعبات وسجلت ملاحظات كثيرة، منها إعادة بيع الدقيق المدعم أو توزيعه على غير المستحقين له، إضافة لعدم احترام بعض المطاحن لمعايير الجودة، وهو ما جعل الحكومة تفكر في إصلاح شامل لتقليص الكلفة الباهظة للدعم المخصص لإنتاج الدقيق المدعم، والبحث عن صيغة أخرى، إلا أن عمل اللجنة الاستطلاعية تعطل لأسباب غير معروفة دون أن تتم معالجة التلاعبات الحاصلة في كيفية توزيع الدقيق المدعم.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى