أين وصلت التحقيقات في نتائج مباراة المحامين ؟
الرباط. الأسبوع
تقدم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الاختلالات التي شابت امتحان المحاماة، وقال أن العديد من الهيئات الحقوقية وطلبة الحقوق، أصدروا بيانات وبلاغات يشددون فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، تحت إشراف وزارة العدل من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية، من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وعدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح.
وأضاف ذات المصدر، أن “مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا، نظرا لتدني نسبة الناجحين التي لم تتعد 3 في المائة، وغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية”، وطالب بـ”الكشف عن نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الامتحان المفروض أن تكون الوزارة أحدثتها بعد ما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني”، متسائلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، بالإضافة إلى الكشف عن الخطة التواصلية لتقييم حقيقة ما جرى ومؤاخذة المسؤولين عن الاختلالات بكل شفافية.
