تطبيق إجراء قضائي طال انتظاره

الرباط. الأسبوع

    كشفت دورية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه ابتداء من 15 يناير الجاري، ستكون المحاكم ملزمة بضرورة تحديد تاريخ النطق بأحكامها ووجوب تحريرها كاملة قبل النطق بها، بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد.

ويشكل هذا القرار بشرى هامة لدى المتقاضين وهيئة الدفاع، لأن “الأمر يتعلق بقواعد آمرة يتعين التقيد بها”، ويندرج ضمن “الآليات التي أقرها المشرع لصيانة حقوق المتقاضين، وضمان شفافية العدالة، وتعزيز الثقة في القضاء وفي الأحكام القضائية”، حيث يهدف هذا الإجراء إلى “الرفع من النجاعة القضائية، وتسريع وتيرة العدالة، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم، ومباشرة الإجراءات والمساطر التي تلي صدور الحكم في آجال معقولة”.

وعبر عدد من المتقاضين عن امتنانهم لأجرأة تنفيذ قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي نص على النطق بالأحكام في جلسة علنية محددة التاريخ بالنسبة للأطراف، وعلى وجوب تعليلها، والنطق بها محررة، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية التي تتم المداولة أو التأمل فيها مباشرة بعد انتهاء المناقشات، والتي يتعين تحريرها في وقت قصير بعد النطق بها، ويكتسي طابع الإلزام بالنسبة للمحاكم، باعتباره مبدئا دستوريا نص عليه دستور المملكة.

الدورية توصل بها نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، في انتظار أن يتم تطبيق نفس الأسلوب لدى ملفات النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام النهائية.