الزيادة في ثمن الذبح يحرم مدينة الزمامرة من اللحوم الحمراء
عزيز العبريدي. الزمامرة
لأول مرة في تاريخ انعقاد السوق الأسبوعي للزمامرة، لم يتم يوم الخميس الماضي عرض اللحوم الحمراء للبيع بالفضاء المخصص لها، وكذلك بمحلات البيع داخل مدينة الزمامرة، وهو ما حرم المستهلكين من هذه المادة الحيوية في التغذية اليومية، كما حرم أيضا الجزارين من مصدر رزقهم اليومي، لا سيما وأن سكان المنطقة يقتنون حاجياتهم من اللحوم الحمراء في كل يوم خميس لاستهلاكها طيلة أيام الأسبوع.
ويعود السبب الرئيسي – حسب ما جاء على لسان مجموعة من الجزارين – إلى الزيادة المفاجئة في ثمن الذبح بالمجزرة الجماعية للزمامرة من طرف المقاولة المكترية، والذي وصل 265 درهما بالنسبة لرأس البقر بدلا من 200 درهم التي كان معمولا بها سابقا، في حين بلغ 30 درهما لرأس الغنم بدلا من 25 درهما سابقا، وهو ما دفع الجزارين إلى الإضراب عن الذبح، والاحتجاج بقوة على هذه الزيادة المفاجئة، وإرجاع ذبائحهم إلى الإسطبلات أو إعادة بيعها في السوق من جديد، وبالتالي، فإن هذه الزيادة الغير متوقعة، إضافة إلى ارتفاع ثمن الأبقار في السوق بسبب غلاء الأعلاف ومنع ذبح إناث الأبقار (العجلات)، أدى إلى ارتفاع ثمن اللحوم الحمراء بالنسبة للمستهلكين، كما أدى إلى تراجع مداخيل الجزارين، ودفع ببعضهم إلى الإفلاس والتخلي عن مهنة الجزارة.
فمن يتحمل مسؤولية الزيادة في ثمن الذبح بالمجزرة الجماعية للزمامرة، التي ألحقت الضرر بالجزارين والمستهلكين، هل جماعة الزمامرة، أم المقاولة المكترية؟ علما أن ثمن الذبح بالمجازر الجماعية المجاورة لم يتغير، فمثلا ثمن الذبح بجمعة اسحيم محدد في 150 درهما لرأس البقر، أما ثمن الذبح بسيدي بنور فهو 200 درهم لرأس البقر.
من جهة أخرى، يشتكي الجزارون والمستهلكون من مشكل النظافة داخل السوق الأسبوعي للزمامرة، لا سيما بفضاء بيع اللحوم الحمراء، وأيضا بيع اللحوم البيضاء، بحيث تبقى الأزبال متراكمة بهذه الأماكن دون تنظيفها لمدة طويلة، وهو ما يعرض هذه اللحوم للتلوث والخطر، وتضر بصحة وسلامة المستهلكين.
