رياضة | هل يكون لقجع استثناء في بلد الاستثناء ؟
الرباط. الأسبوع
بعدما توعد المتلاعبين بتذاكر المونديال أثناء اجتماعه بأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمتابعتهم قانونيا وإسقاطهم من المكتب الجامعي، وفتح تحقيقا في ذلك، يكون فوزي لقجع قد حقق استثناء كمسؤول عن قطاع في المغرب يتابع المتورطين في هذه القضية التي أساءت للكرة المغربية خلال مونديال قطر.
وإن فعل لقجع النصوص القانونية تجاه المتلاعبين، فسيكون استثناء لملفات متشابهة فتح فيها التحقيق لكن دون ذكر نتائجه، أو معاقبة المرتكبين لمخالفات قانونية.
وسبق أن كلف لقجع لجنة من القضاة على صعيد الجامعة من أجل الكشف عن المتورطين الذين حامت حولهم الشبهات في هذا الموضوع، وذلك بإعداد تقرير مفصل وعرضه عليه، ليسلك حينها المساطر القانونية، حيث حدد فوزي لقجع يوم 16 يناير الجاري، موعدا للكشف عن أسماء المتورطين في اجتماع المكتب المديري لجامعة كرة القدم، كما تشير أصابع الاتهام إلى مسؤولين بالمكتب المديري للجامعة، ومسيرين لأندية، وأعضاء ببعثة المنتخب الوطني، إلى جانب صحافيين كانوا رفقة المنتخب الوطني قصد تغطية فعاليات كأس العالم.
