كواليس جهوية

بن جرير | حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة نزيل في الحراسة النظرية

بن جرير. الأسبوع

    رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين المتابعين في قضية الشاب ياسين الشبلي، بتهمة “القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر واستعمال العنف”، حين كان الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة، شهر أكتوبر 2022.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ فرع مراكش، مطلبها بفتح تحقيق شفاف وتعميق البحث في وفاة ياسين الشبلي، مشيرة إلى رفض عائلة الضحية لبيان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي جاء ناقصا ولم يتضمن تقرير الخبرة الطبية وعدم تحديد توقيت الوفاة وسببها المباشر.

وطالبت الهيئة الحقوقية بتعميق الخبرة لمعرفة ما نقص منها ولو من جهة محايدة، كما عبرت عائلة الفقيد في ملتمس لها إلى الوكيل العام بتاريخ 7/12/2022، عن رفضها المثول بين أيدي الشرطة ردا على استدعائها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، لكونها (الشرطة) طرف وخصم في قضية القتل تحت التعذيب لابنها، ملتمسة تكليف الدرك الملكي أو أي جهة أخرى كطرف محايد.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأبرزت أن مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية، تدارس من جديد في اجتماعه بتاريخ 25/12/2022 تطورات قضية الفقيد ياسين شبلي، الذي تعرض للقتل، مستحضرة مختلف إجراءات الجمعية محليا وجهويا ومركزيا (بلاغات، شكايات، كلمات، مؤازرة)، بعد انتهاء إجراءات البحث والتحقيق وصدور بلاغات من الوكيل العام للملك بمراكش ومن عائلة الفقيد والشروع في المحاكمة بتقديم 3 عناصر أمنية للاشتباه في ارتكاب “العنف والتسبب في القتل غير العمد”.

وأشارت الجمعية إلى ما تضمنه بلاغ الوكيل العام من “تأويلات وتناقضات همت مجريات وظروف وملابسات التوقيف والاقتياد والحجز، منها تركيب ما بين كيفية التعامل مع الحالة غير العادية للموقوف، وكيفية التعامل مع الحالة العادية المتطلبة، وما بين الصفع والعنف والضرب، والسقوط الذاتي وبين نفي وإثبات الشهود وقراءة التسجيلات”، وأن “الوفاة لم تكن ناتجة عن ظروف الإيقاف والاقتياد، ولا نتيجة الصفع، وإنما نتيجة الرضوض إثر إيذائه لنفسه وسقوطه وهو في حالة هستيرية”.

واعتبرت ذات المصادر، أن التأويل المسبق لنتائج البحث بمثابة توجيه قد يؤثر على أطوار المحاكمة، متسائلة عن التناسبية المعتمدة لإخراج القضية من دائرة “التعذيب والقتل” والعلاقة السببية بينهما، وحول معيار اختيار واعتماد “القتل غير العمدي” من بين أنواع القتل الأخرى (العمد- شبه العمد- الخطأ- غيلة – بالتسبب)، وطالبت بتحقيق نزيه يشمل تعميق البحث في ادعاء التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وتوفير أقصى حد من الحياد والموضوعية والاستقلالية، بما يضمن عدم التأثير في مختلف المعطيات، وتحديد دقيق لأسباب الوفاة باعتماد المؤشرات العلمية الدقيقة المستندة على التشريح الطبي الشرعي، وعلى الأثار الظاهرة، خاصة تلك التي أغفلها بلاغ الوكيل العام للملك والتي لاحظتها العائلة على جثة الفقيد بمستودع الأموات ووثقتها بالصور والفيديو (الوفاة مقيدا، كسر اليد، الإصابة على مستوى الجهاز التناسلي، احتمال نزيف داخلي من خلال ملاحظة بقايا الدم في الأذن)، وتدقيق شامل في تحديد المسؤوليات ونطاقها، ومن تم إعمال المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في إطار المحاكمة العادلة.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى