تقرير

تقرير | إهدار الدستور في الحصيلة الكاملة للبرلمان المغربي

تقرير خاص عن الأداء التشريعي والرقابي

تكتسي السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية أهمية خاصة، تبعا لسياقها المتأثر بتداعيات “كورونا” وارتفاع الأسعار وندرة الماء وتزايد انتظارات المواطنين، مما يبرز المسؤولية الجسيمة لكسب رهان المرحلة بأفق وطني ينسجم مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى التي أكد فيها الملك محمد السادس مسؤولية الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاحها بالتحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول.

بقلم: مراد علوي

    تم في بداية السنة التشريعية تعيين الملك، بتاريخ 7 أكتوبر 2021، لأعضاء الحكومة المنصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2021، إثر عرض رئيسها للبرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 2021، علما أن الحكومة تملك ظروفا مواتية غير مسبوقة، بأغلبية مريحة جدا ومزاوجة كبيرة بين السياسة والبيروقراطية التقنية، لتجويد ومضاعفة الإنتاج التشريعي والرقابي وتفعيل التزامها بإقرار علاقتها مع البرلمان على أساس الشفافية والتنسيق المتواصل والحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.

بين قوة وضعف الأداء التشريعي والرقابي، فيما يلي بسط وتحليل أهم المؤشرات الكمية والنوعية لحصيلة السنة التشريعية الأولى إلى غاية نهاية دورتها الثانية:

تتمة المقال بعد الإعلان

أولا: الأداء التشريعي بالبرلمان

1) مشاريع القوانين المصادق عليها:

بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية، ما مجموعه 28 مشروع قانون، يمكن تصنيفها كما يلي:

– قانون تنظيمي معدل يهم التعيين في المناصب العليا، يضيف وكالات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتقنين أنشطة القنب الهندي والمياه والغابات إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس وزاري، وإضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات التعمير والسكنى والمياه والغابات والصيد البحري إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس حكومي.

تتمة المقال بعد الإعلان

– أربعة قوانين ذات طبيعة مالية، وتتعلق بقانون المالية 2022 وقانوني التصفية حول تنفيذ قانوني المالية 2019 و2020، وقانون سندات القرض المؤمنة، لتنويع مصادر تمويل الاستثمار والسكن والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وقانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، بما يتيح رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية والاعتماد الواسع على التوقيع الإلكتروني.

– أربعة قوانين عادية مؤسسة، وهي: قانون التنظيم القضائي الذي وضع مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها؛ قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية لتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات وتلبية رغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية للاستثمار؛ وقانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يحول المكتب المحدث، مرسوم سنة 1965 إلى هيئة للتدبير الجماعي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وتعزيز مهامه وحكامته لمواكبة المستجدات والنهوض بأوضاع المبدعين؛ ثم قانون إحداث السجل الوطني الفلاحي بوضع إطار قانوني للسجل كآلية لتوفير معطيات تهم الاستغلاليات الفلاحية وتتبع السياسات الفلاحية وتجويد استهدافها.

– خمسة قوانين معدلة لقوانين قائمة وهي: قانون معدل لقانون الوظيفة العمومية يكرس حقوق الأمومة ورعاية الأطفال كرخصتي الأبوة (15 يوما مؤدى عنها) والرضاعة (ساعة واحدة في اليوم مؤدى عنها)؛ قانون معدل لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لمواكبة الثورة الرقمية وحماية هذه الحقوق وملاءمة القانون مع اتفاقيات دولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة بعض ذوي الاحتياجات في قراءة المطبوعات؛ قانون معدل لقانون إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، لملاءمة مهامه مع مؤسسات أخرى وتعزيز دوره في مجال التكوين والبحث الزراعي؛ وقانون معدل يهم “مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان” وآخر يهم “مؤسسة خليفة بن زايد” لانفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتخويلهما إمكانية المساهمة في شركات أو إحداث شركات خاصة؛ ثم 14 قانونا يوفق بموجبها على اتفاقيات تعزز إشعاع المغرب الإفريقي والدولي، كميثاقي الشباب الإفريقي، وبروتوكول معدل لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

2) مشاريع القوانين المتبقية:

– بعد اختتام دورة أبريل، بقي بالبرلمان 34 مشروع قانون قيد الدرس.

– ويتضمن العدد المتبقي 5 مشاريع وافق عليها مجلس النواب هذه السنة، واحد منها مؤسس في مجال تربية الأحياء البحرية، وأربعة منها معدلة، تهم مجلس المنافسة وحرية الأسعار، ووكالة تنمية تربية الأحياء البحرية، والطاقات المتجددة، وضبط قطاع الكهرباء.

ويضاف إلى العدد المذكور، مشروع قانون تنظيمي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس النواب (الدفع بعدم دستورية قوانين)، ومشروع قانون عادي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس المستشارين (تنظيم جمع التبرعات لأغراض خيرية).

– كما تتضمن النصوص المتبقية 4 مشاريع قوانين من الولاية التاسعة (تنظيم الإضراب ومدونة التعاضد ومكافحة الأمراض العقلية ومزاولة مهن المنتجات الصحية)، و5 مشاريع قوانين من الولاية العاشرة (الصحافة والنشر، والهيأة الوطنية للصيادلة، وحظر الأسلحة، واتفاقيتين لتبادل الإقرارات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية)، فضلا عن 18 مشروع قانون أودعته الحكومة قبل اختتام الدورة، وتتعلق هذه القائمة بمشروعي قانون إطار حول ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية الوطنية، و4 قوانين عادية حول المناطق الصناعية والمرشد السياحي والأسلحة النارية والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية و12 اتفاقية.

3) مقترحات القوانين:

بلغ عدد مقترحات القوانين التي سجلت وأحيلت على الحكومة الحالية، 157 مقترح قانون (133 بمجلس النواب و24 بمجلس المستشارين).

ويتضح – بالاطلاع على فحواها – أن غالبيتها مجرد استنساخ لمقترحات سابقة، وأن أزيد من 10 منها ترمي إلى إحداث مزيد من مؤسسات عمومية دون دراسة جدواها وكلفتها ومدى توافقها مع توجه الدولة لإصلاح وتجميع المؤسسات لعقلنة التدبير العمومي.

كما أن أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجتها من لدن اللجان البرلمانية المعنية، بغض النظر عن موقف الحكومة، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لأثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض، يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا.

ومن جهة أخرى، لم يتجاوز عدد المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية، مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها وإلغاء معاشات المستشارين (المقترح الأول أصله 3 مقترحات بالموضوع نفسه)، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء وصرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة والبت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية، وإلزامية التعليم الأساسي، والمادة 9 من مدونة الشغل.

ثانيا: الأداء الرقابي بالبرلمان

1) الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة:

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، عقدت 7 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة (4 بمجلس النواب و3 بمجلس المستشارين)، وجهت خلالها 56 سؤالا في 7 محاور للسياسة العامة حول: تعزيز الدولة الاجتماعية، والمجال الثقافي، والمنظومة الصحية، ومخطط “الجيل الأخضر” الفلاحي ورهانات التنمية القروية، والاستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية، وكذا معادلة الاستثمار والتشغيل، وواقع التعليم وخطة الإصلاح.

ومن زاوية إحصائية مقارنة صرفة، نثير سبق عقد 6 جلسات شهرية في دورة أبريل لوحدها برسم أول سنة تشريعية من الولاية السابقة، و13 جلسة في سنتها الثانية (7 بمجلس النواب و6 بمجلس المستشارين) و9 جلسات في سنتها الثالثة (6 بمجلس النواب و3 بمجلس المستشارين)، و13 جلسة في سنتها الرابعة (7 بمجلس النواب و6 بمجلس المستشارين)، و11 جلسة في سنتها الخامسة (6 بمجلس النواب و5 بمجلس المستشارين.

2) الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية:

تطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 100 من الدستور، أجابت الحكومة عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة (25 بمجـلس النواب و26 بمجلس المستشارين)، شملت 571 سؤالا شـفهيا للنواب و460 سؤالا شفهيا للمستشارين.

ومما ميز هذه السنة، هو نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة حول قضايا راهنة، حيث وصلت 51.89 % من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 % مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 % فقط لذلك.

ومن بين المواضيع المجاب عنها: الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كورونا”، ومشاكل ندرة المياه والتساقطات، وارتفاع الأسعار، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وخطة النهوض بدور الشباب، والتحول الرقمي ببلادنا.

أما بشأن التفاعل الرقابي للوزراء وبرمجتهم في الجلسات، فنثير المعطيات التالية:

أ) بمجلس النواب:

– 5 وزارات كانت الأكثر حضورا وبرمجة (بين 6 و7 مرات)، وهي: العدل، الشباب، التربية الوطنية، الصناعة، والعلاقات مع البرلمان.

– 8 وزارات متوسطة الحضور والبرمجة (بين 4 و5 مرات)، وهي: المالية، التجهيز، الفلاحة، الشغل، السياحة، الانتقال الطاقي، النقل، والتضامن.

– 7 وزارات أقل حضورا وبرمجة (ما بين 1 و3 مرات)، وهي: الداخلية، الخارجية، الأوقاف، الصحة، التعمير، التعليم العالي، وتقييم السياسات العمومية.

ب) بمجلس المستشارين:

– باستثناء وزارة النقل التي برمجت 4 مرات، فإن 11 وزارة سجلت حضورها وبرمجتها في 3 جلسات (المالية، التجهيز، التربية، الصحة، الصناعة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، الشباب) و8 وزارات لم يتجاوز حضورها مرتين على الأكثر (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، التعمير، التضامن، الانتقال الرقمي، تقييم السياسات العمومية، العلاقات مع البرلمان).

وبغض النظر عن ملاحظة تراجع الاحتجاج البرلماني العلني المستمر بشأن حضور وغياب الوزراء، مع تثمين التوجه نحو عقلنة برمجة الأسئلة القطاعية حول مواضيع حيوية ومحفزة على المتابعة والمشاهدة، بما لا يحجب الحضور المتوازن والمستمر لجميع الوزراء المعنيين، فإن مسؤولية برمجة المساءلة الرقابية تظل شأنا برلمانيا طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.

– وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الأسئلة، تجاوبت الحكومة مع ما لا يقل عن 44 طلبا اقتضت من خلالها تنوير الرأي العام بمعطيات رسمية، مع تسجيل تفوق عددي لمجلس المستشارين في طلباته المبرمجة (29 طلبا)، ويمكن ربط العدد المبرمج بمجلس النواب بتصفية مكتبه لطلبات النواب قبل إحالتها على الحكومة بخلاف المجلس الآخر، الذي استفاد من يسر إحالة طلبات المستشارين، علما أن عدة جلسات شهدت نقط نظام احتجاجية لنواب المعارضة في هذا الشأن.

ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، واختفاء النحل، والمراقبة الجمركية للمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.

3) الأسئلة الكتابية:

– بلغ عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها، ما مجموعه 3811 من أصل 6149 سؤالا كتابيا (61.97 %)، مع تفاوت نسب الأسئلة المجاب عنها والمتبقية بحسب الوزارات.

– وتبعا لاستقصاء المعطيات الإحصائية التفصيلية حول وضعية الأسئلة الكتابية المتبقية (إلى متم يوليوز 2022)، نستنتج ما يلي:

– 8 وزارات بتجاوز الرصيد المتبقي لكل واحدة منها 100 سؤال كتابي وهي: الداخلية (375)، التجهيز (290)، التربية الوطنية (186)، الصحة (160)، النقل (145)، السياحة (138)، التعليم العالي (134)، الشباب (110).

– 8 وزارات في رصيدها ما بين 60 و100 سؤال كتابي بدون جواب وهي: التضامن (99)، الخارجية (95)، الانتقال الطاقي (94)، التعمير (91)، المالية (90)، الفلاحة (85)، الشغل (75)، الانتقال الرقمي (66).

– أما باقي الوزارات، فرصيدها أقل من الأرقام المذكورة ومنها: العدل (13)، الصناعة (16)، العلاقات مع البرلمان (17)، وتقييم السياسات العمومية (15).

ويتعين في هذا الصدد إثارة تميز مستوى التفاعل الرقابي للوزارات المعنية بالفلاحة، بجوابها عن 392 من أصل 477 سؤالا كتابيا (83.05 %)؛ الصحة بجوابها عن 630 من أصل 790 سؤالا كتابيا (79.74 %)؛ والتربية الوطنية بجوابها عن 463 من أصل 649 سؤالا كتابيا (71.34 %).

ومن جهة أخرى، نسجل ضعفا بيّنا في تجاوب الوزارات المعنية بالتضامن، بجوابها عن 51 من أصل 150 سؤالا كتابيا (34 %)؛ الخارجية بجوابها عن 34 من أصل 129 سؤالا كتابيا (26.35 %)؛ والنقل بجوابها عن 109 من أصل 254 (42.91 %)؛ والسياحة بجوابها عن 114 من أصل 252 سؤالا كتابيا (45.23 %)؛ والداخلية بجوابها عن 312 من أصل 687 سؤالا كتابيا (45.41 %).

4) طلبات تقديم عروض للوزراء باللجان البرلمانية:

عرفت هذه السنة دراسة عدة مواضيع رقابية راهنة على مستوى اللجان الدائمة بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين، مع ملاحظة تفوق كبير لمجلس النواب من حيث عدد الطلبات المقدمة والمبرمجة.

ومن بين المواضيع المهمة التي تفاعلت معها الحكومة: الموسم الفلاحي في ظل ندرة التساقطات المطرية، وتوظيف أطر الأكاديميات، وأزمة ندرة الماء، وأوراش إدماج الشباب في سوق الشغل، وكذا النهوض بالصناعة الثقافية، وإشكالية وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.

كما تدارست لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عرضا قدمته أمامها وزيرة التضامن حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.

5) الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات الحكامة:

وفي شأن الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وبخلاف مجلس النواب الذي لم يبرمجها، عقد مجلس المستشارين جلسة مناقشة وتقييم السياسات المرتبطة بالشباب بتاريخ 19 يوليوز 2022 بحضور الوزراء المعنيين بالشباب والتعليم العالي والتشغيل، مع مبادرته لعقد جلسة عمومية عادية لمناقشة تقرير لمجموعته الموضوعاتية المؤقتة حول “الأمن الصحي”، ودون إغفال ملاحظة دينامية المجموعات الموضوعاتية الثلاث المحدثة بمجلس النواب لتقييم سياسات إصلاح الإدارة والماء ومخطط “المغرب الأخضر”، لاسيما المجموعة الأولى التي عقدت أزيد من 10 اجتماعات مع مسؤولين إداريين بعدة وزارات.

وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بتاريخ 11 ماي 2022، جلسة عمومية مشتركة لمجلسيه خصصت لتقديم عرض الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، تمت مناقشته في كل مجلس بحضور الحكومة.

ومن ناحية أخرى، لم تشهد السنة التشريعية تفعيلا لأحكام الفصل 169 من الدستور، الذي ينص على أن ((مؤسسات وهيئات الحكامة تقدم تقارير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وبمشاركة الحكومة بناء على تحديد موضوعاتي متفق عليه مسبقا بين مكتبي مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات النظام الداخلي)).

وبغض النظر عن عدم تعيين بعض الهيئات لحد الساعة، يتعين الإقرار بتفويت فرص دستورية سنوية نوعية لمناقشة أعمال هيئات قائمة، وتقييم سياسات عمومية في ضوئها بما يثري النقاش العمومي والمؤسساتي حول تدخلات لها علاقة بالتدبير الحكومي، ومن بينها أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة.

6) المهام الاستطلاعية واللجان النيابية لتقصي الحقائق:

طيلة السنة التشريعية بدورتيها، لم ينفذ البرلمان أي مهمة استطلاعية حول قضايا معينة، ولم يشكل أي لجنة نيابية لتقصي الحقائق، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب شرع في تفعيل المهام الاستطلاعية الأربعة التي أذن مكتبه لها بجمع معلومات حول قضايا تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، ومخيمات الأطفال، وكذا وضعية مصب نهر أم الربيع، وعملية “مرحبا”.

وحيث يتوقع تزايد الإقبال البرلماني على اقتراح مهام استطلاعية أخرى، فإنه يتعين تعزيز وتجويد فعاليتها، وذلك ببذل جهد إضافي لاختيار القضايا الحيوية المناسبة لها، وخاصة التي تؤرق المواطنين، مع إنجازها في أجل معقول وإطلاع الرأي العام على تقاريرها ومناقشاتها بالجلسة العامة.

من جهة أخرى، فقد آن الأوان لتجاوز شح مبادرات تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق التي أصبحت مغيبة في الممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة، والحال أنه يتعذر استبعاد أهميتها القصوى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح ومؤسسات عمومية لإبراز حقائق ملفات مهمة، وبعد ذلك تنوير الرأي العام في المناقشة العامة لتقاريرها.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى