مجلس جماعة مكناس أمام معضلة الديمقراطية المعطوبة

محسن الأكرمين. مكناس

    المدخل القيمي السياسي كحكامة موضوعاتية بمجلس جماعة مكناس بات يُمثل نموذجا للديمقراطية المعطوبة، ذلك أن البحث عن التطابق النسبي بين التنمية وأزمة “البلوكاج” السياسي الشكلي يُفرز علامات فارقة متينة بتراكم الإخفاقات، مما يؤدي إلى فَقْدِ الثقة، بدل تحرير الأثر والطاقات.

فمجلس جماعة مكناس، الذي يرأسه جواد باحجي، يمثل أزمة لا توحي بانتهائها، ويُسوق فقاعات اللايقين في الحاضر وفي المستقبل بنهاية “البلوكاج”، مجلس يوصف بعلاماته الشاهدة الثابتة والمألوفة على اعتبار أنه قنطرة سهلة الارتقاء، ومريحة للوصول إلى قائمة الريع “حلال” والمحاباة الاجتماعية.

قد لا نُلْقِ اللوم وتبرير إخفاق المدينة في تحقيق التنمية على الفاعلين السياسيين بمجلس جماعة مكناس بالتمام، بل الأزمة أعمق إشكالا وتفوق “البلوكاج”، لكن، ما دام وضع التنافر يُلاعنُ سياسة “التآخي” وينعش التكتلات المحاربة (الأعداء الإخوة)، فلن يتمكن المجلس من خلق الانسجام التوافقي لمكوناته ضمن ظاهرة اختلافات ألوان (الشتات) السياسي، ولن نُلقيَ النقد بلغة التعويم أو برؤية رُزْمة المتشائم من الحاضر إلى المستقبل، بل نبحث عن أفق إحداث آلية ترافعية (استراتيجية) مؤسساتية (المجتمع المدني 113/14) لتتبع ورصد درجات أداء مكتب المجلس في ظل عُنفوان الأزمة الحالية، وإسقاط الميزانية السنوية (2023)، وممارسة سياسة “الضغط” على الرئيس لترك “الجمل بما حمل” و”الاستقالة الآمنة”، ومرات أخرى بالإكراه بشعار: “ارحل” وسحب الثقة الصورية.

ومن جهة ثانية، نعترف أن الخلل بمجلس جماعة مكناس متشعب ومتبادل الاتجاهات، وفيه الصالح والطالح، إذ يرتكز أساسا في معارضة كل أنواع الرقابة الفوقية والتبادلية (الشفافية/ التشاركية)، والبحث عن استباحة حرية القرار ضمن المسؤوليات (التمثيلية) وتدبير الفوضى الخلاقة، فغياب تقنيات التواصل الفوري في قضايا المدينة والساكنة، بات يمثل العدوى التي اشتعلت في نار هشيم مكونات المجلس وتجلت في سنة أولى “خاوية” وبيضاء من عمر المجلس.

ومن ناحية أخرى، هنا إذا جاز لنا تقويم أداء مجلس جماعة مكناس وتتبع محايد لأفق اشتغاله، فإننا نجزم بأنه لا توافق آت، ولا تنازلات تلوح في الأفق (التضحية بالاستقالة)، فَالرُّبان في ظلّ غرق سفينة المجلس، قرر أن لا ينزل إلا عند غرق كل المجلس (علي وعلى أعدائي) بقرار حل المجلس من القضاء الإداري وبدعوة وإيعاز من السلطات الترابية (المادة 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113/14)، أو عند منتصف الولاية الرسمية للمجلس (نهاية 3 سنوات الأولى).

وبذلك، تبدو مكناس في أزمتها المستفحلة وكأنها باتت سعيدة وهي تدبر الورق اليومي الإداري ومستجدات أزمات التسيير في هدوء، وفي “توقيع” الورق وتحرير الملفات العالقة في الإدارة، فالحقيقة أن السنة البيضاء بمكناس كانت تستوجب المساءلة وفضح المسكوت عنه(..)، وقد بات تدخل وزارة الداخلية ضروريا للحد من ضياع الزمن السياسي والتنموي، وذلك لتحرير مكناس من المعيقات الناتجة عن “الفطر” السياسي المستبد بالمدينة.