الرباط. الأسبوع

    حذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من مطالب الشركة التي كانت تشرف على مصفاة “لاسامير”، والتي تطالب بتعويض بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”، تسعى لتحميل المسؤولية للدولة.

وأوضح نفس المصدر في مداخلته، أن الشركة الأجنبية التي كانت تملك 67 في المائة من رأسمال “لاسامير”، سجلت دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بتاريخ 14 مارس 2018، مطالبا بالكشف عن مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية مصفاة البترول، مضيفا أن الشركة المذكورة تطالب بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب”، بدعوى “عرقلة وتقويض استثمارها”، بمبلغ يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

وقال ذات المصدر، أنه اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة “لاسامير” وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية المصفاة، واستحضارا لضرورة صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية، نتساءل عن مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، خاصة فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة “لاسامير”.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

ضع عنوانك للبريد الالكتروني هنا *

لإتمام عملية الاشتراك، اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.