الرباط. الأسبوع
كان المشرع منصفا عندما كلف المنتخبين بتدبير الأسواق ومراقبة الأثمان وقمع الغش، وفرض التدابير الصحية، والسهر على الشؤون الاقتصادية، وما هذا إلا مجال واحد من المجالات العديدة والمنوطة بمسؤولية الجماعة المنتخبة، ومن هذه الأسواق، أسواق الخضر والفواكه، والمجازر، والرحبة، والدواجن، والأسماك… إلخ، وكلها يتزود منها تجار التقسيط بالسلع التي يحتاجها الرباطيون، وتوفر لصندوق الجماعة مداخيل تقدر بحوالي خمس مليارات سنويا، يدفعها لها تجار الجملة داخل تلك الأسواق كرسوم تؤدى بـ”الكاش” ولم تدخل بعد في نظام المكننة أو الرقمنة، وهذا موضوع ذو شجون، إنما تلك “البركة من الملايير” التي قد تعتمد المجالس في صرفها على نفقات البذخ والريع والتبذير وبكل “شفافية وموضوعية وعلانية” وموافقة من المجالس التي تمررها بالمصادقة عليها بعدما تؤشر عليها مختلف اللجان بالقبول و”المباركة”، فمن هنا يكتوى الرباطيون بالغلاء في كل شيء، لأن ما يدفعه التجار في الأسواق من رسوم لا يكون من رأسمالهم، ولكن ينضاف إلى أثمنة البيع كبداية لسلسلة من الأداءات الرسومية المفروضة على تجار التقسيط، منها: ضريبة التجارة، ضريبة على بيع المشروبات، الضريبة على القيمة المضافة، الرسم المهني وهو ثاني محصول في مداخيل جماعة الرباط بحوالي 26 مليارا قبل الرسم على الخدمات بحوالي 30 مليارا، والرسم على الأرباح، وعلى الأملاك الجماعية لأغراض تجارية، وحتى على الذبح في المجازر، وعلى المبيت في الفنادق، وعلى من يتنقل بالنقل العمومي للمسافرين… إلخ، فالجماعة حاضرة في كل الخدمات بضرائبها ورسومها، إلا أنها غائبة تماما عن المقابل الذي تقدمه للمواطنين لخدمتهم أحسن، دون التذكير بالضرائب والرسوم الأخرى التي تجبيها سنويا من السكان.
فالزيادات إذن، مصدرها ارتفاع تكاليف ما يفرض على التجار والصناع والخدماتيين دفعه لصندوق جماعة الرباطيين، التي لا تراعي شعور ووضعية من صوتوا عليها، عندما تبرمجها في ما لا يعود على المواطنين بالنفع.
فمن العار أن نقبل هذه التفاهة التي أشعلت النار في جيوب الرباطيين وجرعتهم مرارة الحرمان من العيش الكريم الذي حصرته على أعضائها وموظفيها.
فلتكن نهاية هذا “الظلم” مع نهاية سنة 2022، لتنطلق سنة جديدة بسياسة جماعية جديدة يستفيد فيها الرباطيون من مقابل عن ضرائبهم ورسومهم.
