الرباط. الأسبوع
وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابات خلال الحوار الاجتماعي، داعية مختلف الهياكل إلى التعبئة الشاملة لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكتسبات والمطالب المشروعة.
واستنكرت النقابة الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، والهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، منتقدة استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك، من تأزم واحتقان وعدم إقدامها على أي إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
وحذرت المركزية النقابية من عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للأثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرة تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الأجور، وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية، وعدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، وغيرها من المطالب الملحة.
ونددت النقابة بالتنزيل “المشوه” لبعض الالتزامات في اتفاق أبريل، من بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل في ألف درهم في القطاع الخاص، رافضة الأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص.
وعبرت عن تضامنها مع كافة الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، والتعليم، والقطاع الفلاحي… في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة، محذرة من أي إجراءات أحادية الجانب تسعى للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد، وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.
وتم عقد جولتين من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، أسفرت عن توقيع اتفاق 30 أبريل الذي ظل حبرا على ورق دون أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، حيث لم تنجح الجولة الثانية من الحوار في تنزيله، بسبب تشبث الحكومة بتأجيل تنفيذ الالتزامات بداعي الأزمة وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
