تحت الأضواء | صادم.. هل يشتغل نادي قضاة المغرب خارج القانون ؟

الرباط. الأسبوع

    رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استقبال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، من أجل التشاور حول مشاريع القوانين التي تتعلق بالسلطة القضائية.

وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يمكن له أن يستقبل أعضاء مكتب نادي القضاة، لأنه يعرف فقط مخاطبا وحيدا، هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قائلا: “لن أستقبلهم، أنا لدي مخاطب وحيد هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذا أرادوا الجلوس معي، يجب أن يراسلونني تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأوضح أن ممثلي نادي القضاة عليهم أخذ موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإذا سمح بذلك سيستقبلهم، مشيرا إلى أنه حريص على احترام استقلالية السلطة القضائية.

وبخصوص قضية محاسبة القضاة التي أثارت الجدل بسبب تصريحاته السابقة، كشف وهبي أن القضاة الذين ستتم محاسبتهم هم الذين تثبت مسؤوليتهم في تأخير البت في القضايا دون سبب قانوني أو سبب خارج عن إرادتهم، مشيرا إلى أن الذين لم تثبت مسؤوليتهم الشخصية، فلا يمكن محاسبتهم.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الأخير، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.

كما تم توسيع قائمة المخالفات المصنفة ضمن “الخطأ الجسيم”، والتي بموجبها يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، وتشمل ((تسريب مقرر قضائي قبل النطق به، وإخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة، إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، وإهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده، وإخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته)).

أما المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيهدف إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.