شفشاون | غياب وزارة الداخلية يفتح المجال لإطلاق مشاريع مغشوشة
الأسبوع. زهير البوحاطي
تعرف العديد من الجماعات القروية التابعة لعمالة إقليم شفشاون، انتشار عدة مشاريع لا تخضع للمراقبة ولا للدراسة، سواء من طرف الجهات المصادقة على هذه المشاريع، أو السلطة المحلية بصفتها الوصية على العديد من القطاعات التي بدأت تنهار مع بداية التساقطات المطرية على المنطقة، والتي عرت على الواقع وفضحت هذه المشاريع المغشوشة من طرق وقناطر مشيدة بطريقة عشوائية فقط لإسكات ساكنة المنطقة التي تعاني من العزلة وغياب التنمية.
ويتعلق الأمر بقنطرة تربط بين منتزه أقشور والجماعة الترابية تلمبوط، والتي لم تمر على بنائها سوى بضعة أشهر حتى انهار جزء منها وتشقق الجزء الباقي، وصارت تهدد حياة وسلامة العشرات من المواطنين، خصوصا التلاميذ الذين يسلكونها بواسطة النقل المدرسي.
لهذا، تطالب ساكنة المنطقة وزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لإيفاد لجان من أجل فتح تحقيق في هذه المشاريع “المصنوعة من الورق”، رغم أنها خضعت لدراسة جد مكلفة وميزانية ضخمة، وفي آخر المطاف لا تخضع لشروط السلامة، خصوصا في تحمل الفيضانات والانهيارات، وهذا واضح على هذه القنطرة الحديثة العهد، التي انهارت أجزاء منها بقطرات قليلة من المطر، كانت كافية لإظهار حقائق هدر المال العام من أجل در الرماد على العيون.
وتعلق ساكنة المنطقة كل أمالها على وزارة الداخلية بعدما غابت السلطات المحلية، والتي تشاهد مثل هذه المشاريع العشوائية التي تجرفها المياه دون فتح تحقيق للتدقيق في المعايير التي شيدت بها، كما هو حال كورنيش جماعة أمتار التابع لعمالة شفشاون، والذي أعطى عامل إقليم شفشاون انطلاقة أشغاله في شهر يناير المنصرم ليكون جاهزا الصيف المقبل، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة شوارع وأزقة هذا المركز، لكن غياب البنية التحتية جعل مياه الأمطار هذه الأيام تعري ما تم إنجازه في هذا الكورنيش الذي لم يخضع لدراسة كافية تحد من خطر الفيضانات التي تعرفها المنطقة خلال كل فصل شتاء، وتسبب في خسائر مادية ومعنوية لساكنة هذا المركز.
