بنك المغرب يواجه التضخم بالزيادة في سعر الفائدة
الرباط. الأسبوع
يعاني الاقتصاد الوطني أزمة صامتة قوية تهدد المنظومة المالية والعملة الوطنية، بسبب ارتفاع التضخم بشكل قياسي بعدما بلغ أعلى مستوياته خلال السنين الأخيرة.
وقصد كبح هذا التضخم، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية، التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المملكة، وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في شهر شتنبر الماضي”.
وحسب توقعات بنك المغرب، فمن المرتقب أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المائة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم.
وتوقع البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم سنة 2023 إلى 3.9 في المائة قبل أن ترتفع مجددا سنة 2024 إلى 4.2 في المائة، نتيجة “الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة”.
