بلدية سطات تنهي تحكم عصابات مراكن السيارات

نورالدين هراوي. سطات

    أنهت مؤخرا بلدية سطات مهام بعض العصابات التي كانت تحكم قبضتها على مواقف السيارات، بعد أن قامت بكرائها لشركة “Moum Sécurité” بمبلغ إجمالي يقارب الـ 460 ألف درهم سنويا لمدة ثلاث سنوات التي تعود للبلدية، عن طريق فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الخاص بكراء “الباركينغات”، حسب الموقع الرسمي للبلدية.

وقالت مصادر مطلعة، أن بلدية سطات أعلنت عدة مرات عن طلبات عروض لاستغلال مواقف السيارات بتراب الجماعة، إلا أنها لم تتوصل بأي طلب، أو أن المبلغ المالي مرفوض ومحتشم، ما فتح الباب لمجموعة من العصابات لاستغلالها دون سند قانوني.

وكشفت نفس المصادر، أن ذوي السوابق، وأصحاب مواقع محلية، وآخرين بدعوى أنهم حراس سيارات مرخص لهم عن طريق النصب والاحتيال، كانوا يفرضون على المواطنين الأداء المتراوح بين درهمين وأكثر، ليصل بالليل إلى 20 درهما في خرق سافر للقوانين، مشيرة إلى أن أصحاب السيارات والحافلات وما شابهها يضطرون إلى الأداء خوفا من بعض الخارجين عن القانون الذين تستخدمهم العصابات المتحكمة في المراكن لإرهاب كل من له سيارة مركونة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن “الباركينغات” في المجالس المتعاقبة الأخيرة، أصبحت تستغل بطريقة فوضوية وعشوائية ودون سند قانوني، وأن المواطن مجبر على الأداء، مما كان يحرم الجماعة من مداخيل مهمة، الأمر الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام، رغم أن الأمن وبعض الجهات المسؤولة تتدخل بين الفينة والأخرى للقيام بحملات تمشيطية لمحاربة الابتزاز، لا سيما وأن معظم المراكن سيطر عليها منحرفون من ذوي السوابق العدلية، ما كان يتسبب في مشاكل يومية تصل أحيانا إلى الدوائر الأمنية، نتيجة السرقة والمشاحنات التي تحدث بين أصحاب السيارات ومن يسمون أنفسهم “حراس السيارت” المتطفلين على المهنة، وهم في وضعية غير قانونية، تضيف نفس المصادر.

في نفس السياق، وعلى ضوء صفقة الكراء التي حسمتها البلدية مؤخرا، علق بعض النشطاء “الفايسبوكيين” قائلين أن البلدية ليس من حقها كراء شوارع وأزقة وفضاءات المدينة التي هي ملك للمواطن، واعتبرت ذلك بأنه نصب واحتيال على السكان، وأن استناد الجماعة على مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية، ما هو إلا تبرير غير مقبول من أجل فرض رسوم على المواطنين من أجل ركن سياراتهم، وإثقال كاهل جيوبهم، مطالبين بإلغاء هذه الصفقة.