الداخلية ترفض المصادقة على ميزانية مجلس جهة سوس

أكادير. الأسبوع

    رفضت مصالح وزارة الداخلية المصادقة على مشروع ميزانية مجلس جهة سوس ماسة لسنة 2023، التي صادق عليها أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر، وذلك لأنها لا تتطابق مع دورية وزير الداخلية المتعلقة بميزانيات المجالس المنتخبة.

وقد لاحظت مصالح الوزارة وجود تضخيم في نفقات التسيير بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تخصيص حصص مالية مهمة لأنشطة المجلس وتنظيم التظاهرات، ومصاريف الإيواء والطعام، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة ترشيد النفقات التي توصي بها الدورية.

وتم إرجاع مشروع الميزانية إلى مجلس الجهة من أجل تعديل بعض الأبواب والفصول، التي أشارت إليها مصالح الداخلية، بعدما لوحظ ارتفاع كبير في الاعتمادات المالية، والتي تخالف مقتضيات مذكرة وزير الداخلية الخاصة بإعداد ميزانية الجماعات الترابية المرتبطة بالسنة المقبلة.

وقد ضاعف المجلس نفقات التسيير في مشروع الميزانية، حيث قفزت من 13 مليارا و200 مليون سنتيم في سنة 2022، إلى 20 مليار سنتيم في ميزانية 2023، إذ قام المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج والأنشطة إلى 3 ملايير سنتيم بعدما كانت مليارين و298 مليون سنتيم في السنة الحالية، بينما خصص مليار سنتيم للأنشطة الأخرى وللتسيير.