كواليس جهوية

عامل القنيطرة يقاضي مستشارين لدى القضاء الإداري

القنيطرة. الأسبوع

    قرر عامل مدينة القنيطرة توقيف مستشارين جماعيين من المجلس الجماعي، بسبب مخالفتهما للقوانين المنظمة لعمل المنتخبين، مع إحالة ملفهما على القضاء الإداري لعزلهما.

وتوصل المستشاران بقرار العامل عن طريق باشا المدينة في انتظار عزلهما بحكم قضائي، وذلك وفق مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على توقيف المعني بالأمر إلى حين البت في طلب العزل.

وجاءت هذه العقوبة في حق المستشارين بعد توصل عامل المدينة بشكاية من قبل المعارضة، تتحدث عن وجود خروقات وتجاوزات مرتكبة من قبل هذين العضوين، واستفادتهما من المحروقات بالمستودع الخاص بشركتي النظافة على مستوى جماعتي الساكنية والمعمورة.

تتمة المقال بعد الإعلان

وطالبت المعارضة عامل المدينة باستخدام صلاحياته من أجل عزل المستشارين الجماعيين، بعد ارتكابهما مخالفات قانونية، معتبرة ما قاما به يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز وتنازع المصالح.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على أن “أي عضو من أعضاء المجلس ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلة المعني بالأمر عن طريق رئيس المجلس للإدلاء بتوضيحات حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى