تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية بتطوان.. جعجعة بلا طحين

الأسبوع. زهير البوحاطي

    كثرة الوعود بإنجاز مشاريع ومناطق صناعية وتجارية، والتي لم تتحقق على أرض الواقع، جعلت ساكنة الشمال تفقد ثقتها في الجهات المصدرة لهذه الوعود، حيث يجتمع كل شهر هؤلاء المسؤولين من أجل دراسة وتقييم مثل هذه المشاريع التي لم تر النور بعد.

فبعد المشروع الذي قامت السلطات بتنزيله رغم تأخره لعدة شهور، والذي يتعلق بمنطقة التجارة الحرة بمدينة الفنيدق، حيث تم تنزيل هذا المشروع بعد إغلاق المعبر الحدودي “باب سبتة” في وجه التهريب، وكانت الغاية منه تشغيل اليد العاملة والتقليص من انتشار البطالة بين عمالتي تطوان والمضيق ـ الفنيدق والتي تعرف أزمة خانقة وركودا تجاريا لم تعرفه جهة الشمال منذ سنوات، ورغم إحداث هذه المنطقة، إلا أنها لم تف بما كان مرجوا منها، حيث منطق الزبونية والمحسوبية في تشغيل أبناء المنطقة هو سيد الموقف، حسب العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات من أجل الاستفادة من الشغل، إلا أنه تم إقصاؤهم بدون سبب.

ولا زالت السلطات المحلية والمنتخبة تجتمع من فترة لأخرى من أجل دراسة مشاريع تجارية وصناعية من أجل إخراج تطوان والمناطق المجاورة لها من الأزمة المالية التي تتخبط فيها، حيث صار الوضع السياحي لا يفي بالغرض بعدما تم شد الخناق على المقاولين والمنعشين العقاريين الذين غادروا المدينة في اتجاه طنجة.

وفي إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة التي لا تنتهي والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان والتي تندرج ضمن البرنامج الوطني للنهوض بقطاع التشغيل والاستثمار الخاص، حضر يوم الأربعاء 30 نونبر 2022، كل من رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب والي الجهة وعامل إقليم تطوان، ومدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، ورئيس الجماعة الترابية لتطوان، وأعضاء مجلس الجهة عن إقليم تطوان، وذلك من أجل مناقشة هذا المشروع الذي سبق أن تمت مناقشته بعمالة إقليم المضيق، لكنه لم ير النور، ورغم أن كلمة والي الجهة كانت بخصوص جلب الاستثمار والمستثمرين، إلا أن العديد من المواطنين يرون أن السياسة التي تنهجها المصالح الإدارية لتطوان تجاه الاستثمار والمستثمرين، كانت السبب في الهروب الجماعي لهؤلاء الذين يفضلون مدينة طنجة من أجل الاستثمار.