فراغ إداري في مؤسسات الوزيرة بنعلي
الرباط. الأسبوع
يعم استياء كبير في أوساط المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، بسبب الوضعية “الشاذة والفراغ الإداري الذي تعيشه المدرسة”.
وحسب بيان لأساتذة المدرسة الوطنية للمعادن والفرع النقابي بها، فإن “المعاناة تفاقمت بسبب عدم صرف الأجور ومنح الطلبة، بعدما قامت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بتعليق التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالأداء والصرف”.
وقد قام المكتب بمراسلة الوزارة الوصية من أجل عقد لقاء مستعجل منذ شهر شتنبر الماضي، لتجنب الوضعية الكارثية الحالية، وكذا لتدارس الملف المطلبي، لكن دون تلقي أي رد رسمي.
وحمل الأساتذة المسؤولية للوزارة الوصية، بسبب عدم تفاعلها مع المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة من ناحية التدبير والتسيير.
وتعتبر المدرسة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالمعادن.