الرباط. الأسبوع
في 13 أكتوبر الماضي، كانت رئيسة المجلس الجماعي على موعد مع تجربة إعادة ربط العاصمة بقافلة دبلوماسية الشعوب، واختارت مدينة صينية هي شيان، التي يجهل عنها الرباطيون كل شيء باستثناء اسم عمدتها لي مينغوان، الذي وضع توقيعه إلى جانب أسماء أغلالو كمرحلة أولى على مذكرة تفاهم بين المدينتين، في حضور وازن، مغربي وصيني، كانوا من المشاركين في مؤتمر عالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنعقد بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية، وهذه أول مرة تلامس فيها العاصمة الرباط مدينة دولة المليار ونصف المليار نسمة، وكما نحن في الرباط لا نعرف أي شيء عنها، فسكان المدينة التي تفاهمت عمدتنا مع عمدتها سنلتقي معا في خانة مشتركة، فنحن لا نعرف عنهم أي شيء وهم كذلك، وبالتالي، كان على رئيسة جماعة الرباط عند عودتها بـ”مذكرة التفاهم” – التي ستبقى مجرد مشروع حتى تتم المصادقة عليها من طرف المجلس والتأشير على بنودها من الولاية والموافقة عليها من السلطات العليا – ذلك أن حضور ممثل الوزارة الوصية في مراسيم التوقيع لا يعفي المذكرة من هذه الإجراءات، وما دام الاتفاق يربط مدينتين وليس شخصين، (كان على ممثلتنا) تقديم مدينة شيان للرباطيين عبر الموقع الرسمي للجماعة، وبالأخص مساحتها وعدد سكانها ومواردها، وتركيبة مجلسها النيابي، وكذا تفاصيل عن نوايا أوجه التعاون المزمع اقتراحه ومصادر تمويله.
ثم، وهذا من حق المجلس الجماعي بعد قبول هذه المذكرة، طلب إضافة ملحق للميزانية بدعم مالي من الوزارة الوصية، لتنفيذها وتمويل مراسيم حفل توقيعها إيابا وذهابا دون الالتجاء إلى الوثيقة المالية الرسمية للجماعة، وهذا معمول به في مثل هذه الحالات، خصوصا مع مدينة تابعة لدولة كبرى تؤيد الوحدة الترابية للمملكة المغربية كما نؤيد وحدتها في وقت تطالب فيه باسترجاع أقاليم منها، وهذا جد مهم بالنسبة إليها ولا ينبغي إسقاطه من العلاقات المقبلة بين مدينتين تختلفان في كل شيء وتلتقيان فقط في هدف وطني لكل منهما: الوحدة الوطنية للأراضي.
أما المستفيد من هذا “التفاهم”، الذي هو دون شك في موضوع اهتمام وعناية من الدوائر العليا، هي الرباط، التي ستكون البوصلة لتوجيه الصينيين إلى قبلة المملكة وعاداتها وتقاليدها ودينها ونظامها السياسي ومواردها وديمقراطيتها وكفاحها لتوحيد أقاليم البلاد، وإذا تمكنت العاصمة من التعريف بها وبوطنها ومجالات السياحة التي تتوفر عليها، فإن ذلك سيكون كافيا للاستفادة من الاتفاقية، وتبقى الإفادة – لا ريب – ستنصب على الاستثمار لإقامة بعض المشاريع في المدينة، ربما تكون بتكلفة أقل من المحلية.
مضى شهر ونصف على مشروع “مذكرة التفاهم” ولن يحتاجوا إلى وقت كاف للاطلاع على أحوالنا وجديتنا، فقط سيستخلصونها من كيفية تعاملنا مع هذه المذكرة وكم من الأيام تطلبت لتسويتها، ليكونوا حكما على المستقبل الذي ينتظرهم مع الرباط عاصمة الثقافة في العالمين الإسلامي والإفريقي.