للنقاش | دواعي إعفاء المحامي من الضريبة على القيمة المضافة

مما لا شك فيه، أن النظام السياسي العادل يساهم في التوزيع العادل للعبء الضريبي، وبالتالي التوزيع الأمثل للدخل (الثروة)، مما يؤدي إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية مع مراعاة الجانب الاجتماعي عند منح مختلف الامتيازات والإعفاءات الضريبية ومحاربة ظاهرة التهرب والغش الضريبي بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الكبرى التي تحتكر السوق التجارية، كما أن فرض الضريبة بطريقة غير عادلة يتسبب في انعكاسات سلبية خطيرة على فئة كبيرة من المجتمع.

    أمام مطالبة الشعب المغربي بتحقيق المساواة الاجتماعية والكرامة الوطنية وإعادة ترتيب بنية المجتمع المغربي من الناحية الاقتصادية والتوزيع العادل لثروات البلاد، وتحقيق العدالة الجبائية في وقت يشهد فيه المغرب هجمة شرسة على القدرة الشرائية للمواطنين متوسطي الدخل والفقراء، ومما لا شك فيه أن العدالة الضريبية تفترض عدة آليات في النظم الضريبية وكيفية توزيع الأعباء الضريبية التي يجب أن تكون منصفة، حيث يتحمل كل مواطن جزء عادلا، وفي المغرب، تتحول العدالة الضريبية إلى مطلب شعبي مستعجل، نظرا لأهميتها من الناحية السياسية والاجتماعية.

ففي الدولة الديمقراطية، يقوم النظام السياسي على أسس سليمة قوامها سيادة القانون والمساواة بين جميع الفئات الشعبية دون تمييز والعدالة في صنع السياسات العامة للدولة والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة من أجل خلق توازن اجتماعي يضمن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي من شأنه تحفيز المواطنين على الإنتاج والخلق والإبداع في جميع ميادين الحياة، لأن المواطن لا يمكنه أن يشتغل أو يقدم خدمات دون مقابل من أجل أن يراكم رجال الأعمال ثروات طائلة.

ويتواصل النمط السياسي المالي الذي يتحكم فيه رجال المال والأعمال في المزيد من إثقال كاهل المواطن بضرائب غير عادلة، وعدم وجود أي استعداد يذكر من طرف الأثرياء المسيطرين على الثروة في البلاد في تحمل أعباء هذه العدالة الضريبية، مع العلم أن الأثرياء يفترض أن يدفعوا أكثر من غيرهم مبالغ أكبر من الأموال من دخولهم على شكل ضرائب على أرباحهم التي يحققونها، لكن في الدول المتخلفة، موضوع الضرائب يبقى دائما موضوعا حساسا سياسيا ومثيرا للجدل والانقسام، وهو موضوع قد تعتمد عليه نتائج الانتخابات التي تنتهي بفوز رجال المال والأعمال عن طريق شراء أصوات الفقراء الذين يبيعون أصواتهم بثمن هزيل بسبب جهلهم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اقترحت إليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، خطة فرض ضريبة على الأثرياء تدفعها الأسر التي تزيد ثروتها عن 50 مليون دولار، وقالت أن “هذه الضريبة في حالة فرضها ستجني 2075 تريليون دولار خلال 10 سنوات”، وحسب استطلاع للرأي، يؤيد 60 في المائة من رجال الأعمال الأمريكيين فرض ضرائب مرتفعة على من تزيد ثرواتهم عن 50 مليون دولار.. فهل يقبل الأثرياء ورجال الأعمال المغاربة فرض ضرائب على ثرواتهم؟ هذا مع العلم أن الأثرياء الذين تقلدوا مناصب حكومية في بلادنا يتقاضون معاشات تفوق بكثير رواتب رؤساء دول أوروبية ولا يساهمون في الأعباء الضريبية، لكن الحكومة، للأسف، بدلا من فرض الضرائب على هذه الفئة اتجهت نحو المحامين، وخاصة الجدد منهم، لتفرض عليهم ضريبة لا تتناسب إطلاقا مع نشاطهم المهني.

لقد جاء مشروع قانون المالية 2023 بمقتضيات تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين رغم أن هذه الضريبة لا يمكن تطبيقها على مهنة المحاماة، لأنها تتعلق بممارسة النشاط التجاري، وحسب الدراسات الاقتصادية، فإن هذه الضريبة تفرض على جميع السلع التي يتم شراؤها وبيعها حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة، ويدفع المستهلك ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها، وهي نوع من الضرائب غير المباشرة يدفعها المستهلك كلما اشترى سلعة وتكون قيمتها عادة ما بين 7 % و20 % من ثمن السلعة المشتراة، تفرض على غالبية السلع التجارية وتكون عبارة عن نسبة مائوية تضاف إلى سعر السلعة، تفرض على فارق إجمالي سعر الشراء وإجمالي سعر البيع للسلع والخدمات خلال الشهر، فصاحب المعمل مثلا الذي يشتري جلد بقرة بثمن 50 درهما ويدخل عليه تحسينات ويحوله إلى محفظة لبيعها في السوق بثمن قدره 200 درهم، فإنه يؤدي ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع الذي يساوي 150 درهما، في حين أن هذه الضريبة لا تنطبق على المحامي لكونه لا يبيع ولا يشتري سلعا في السوق، بل يسخر معرفته الثقافية وخبرته القانونية ليساهم في تحقيق العدالة، فهو يضطلع بمهام بالغة الخطورة، كما أن مهنة المحاماة تعتبر أحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها العدالة وهي تشارك القضاة في تحقيقها وتساهم في مساعدتهم في الوصول للحقيقة وإصدار أحكام معبرة عن روح العدالة المتمثلة في إقرار الحق ورفع الظلم عن المواطن الذي يتعرض للاعتداءات على حياته وحقوقه وممتلكاته، لذلك، فإن الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة تختلف تماما عن أي مهنة أخرى.

في مفهومها الاجتماعي والنضالي، يمكن تعريف مهنة المحاماة بأنها أداة الحرية وتحسين العدالة، فوظيفة المحامي لا تقتصر على المشورة والمرافعة والعمل داخل المكتب، بل إن واجباته ومسؤولياته تسمو كثيرا عن مجرد هذه الجهود التي تبذل لكسب العيش، فهو ليس مطالبا فقط بالمساهمة في إصلاح القضاء وتحقيق العدالة بين الناس وتطوير القانون والدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، بل لا بد للمحامي أن يفي بالتزاماته التاريخية في الدفاع عن الحرية والمساواة ومواجهة مخاطر الظلم والاستبداد والفساد في المجتمع.

فالمحامي يسخر معرفته في كافة الأنشطة الاجتماعية مساهما في التأكيد على مبدأ العدالة، وهكذا يظهر أن المحامي ليس تاجرا يبيع ويشتري، لأن اعتبار مهنة المحاماة تجارة يضع مبادءها النبيلة وقيمها السامية ومعاييرها على المحك، وبالتالي، يفقدها الرسالة العظيمة التي خلقت من أجلها والغاية الإنسانية التي تتميز بها عن باقي المهن الأخرى، كالدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الاستشارات القانونية ومساعدة القضاء في الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة، ولهذا السبب تختلف مهنة المحاماة عن مهنة التجارة التي تهدف إلى السيطرة على السوق وتحقيق الربح السريع بشكل أساسي على حساب المواطنين، بخلاف المحامي الذي يتحمل الدفاع عن العدالة، وإن كانت فئة قليلة تسيء لأخلاقيات المهنة، فلا يمكن تعميمها على جميع المحامين المناضلين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان يتحملون أعباء المساعدات القضائية من أجل الدفاع عن المتقاضين المحتاجين والفقراء دون مقابل مادي.

ويبدو أن مقومات بناء عدالة ضريبية في المغرب ليست متوفرة، حيث أن الحكومة الحالية ذات التوجه الرأسمالي، زادت من حدة التوترات والاضطرابات الاجتماعية المتزامنة للمحامين والعمال ومختلف فئات الشعب، وتتواصل سياسة المزيد من إثقال كاهل المواطن المغربي العادي بضرائب مقابل الولوج إلى القضاء، الأمر الذي يعتبر في النهاية مخالفة صريحة وانتهاكا للمادة 118 من دستور 2011، التي تنص على مجانية التقاضي، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، تنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء، لهذا فإن المنتمين لأسرة القضاء لا يمكن اعتبارهم من فئة التجار حتى وإن كانت أتعاب المحامي باهظة في بعض القضايا الصعبة، فذلك لا يعني أنه تاجر، لأن غاية المحامي ونيته لا تكفي لتصنيف عمله بأنه تجاري، كما أن صفة التاجر يجب أن تقترن بعوامل أخرى منها: الحصول على سجل تجاري، ومسك الدفاتر التجارية، وخضوع المحامي لقواعد القانون التجاري، وهذه الشروط غير متوفرة في نشاط المحامي، والدليل القاطع والسند القانوني الذي ينفي الصفة التجارية عن المحامي منصوص عليه في قانون مهنة المحاماة، حيث أن النزاعات التي تقع بين المحامي وموكله ليست من اختصاص رئيس المحكمة التجارية، بل من اختصاص نقيب هيأة المحامين طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة التي تنص على: “يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق))، كما أن المادة 7 من  نفس القانون تقول: ((تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، مهام مدير شركة تجارية أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، مهنة وكيل الأعمال وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة))، كما أن المادة 51 من قانون مهنة المحاماة تنص على أنه ((يختص نقيب هيأة المحامين بالبت في كل النزاعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه)).

هذه المقتضيات القانونية تؤكد بكل وضوح أن مهنة المحاماة ليست لها صبغة تجارية، بدليل أن النزاعات في شأنها ليست من اختصاص المحكمة التجارية، بل من اختصاص النقيب كما سبق ذكره، لذلك لا يمكن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامي.

ومن جهة أخرى، فإن العمل التجاري يقترن بعوامل أخرى، منها توفر التاجر على سجل تجاري، ومسك الدفاتر التجارية، والخضوع لقواعد القانون التجاري، وأن تكون معاملته معاملة تجارية في جميع النواحي وتختص المحكمة التجارية للنظر في النزاع، أما المحامي، فلا يخضع لمثل هذه المقتضيات، بدليل أنه يسأل عن إخلاله بأداء واجباته المهنية مع الغير مسؤولية شخصية مدنية هي من اختصاص نقيب هيأة المحامين، وبالتالي، فمهنة المحاماة تعتبر مهنة قانونية مدنية وليست تجارية، وأن ما يتقاضاه المحامي مقابل دفاعه أمام المحاكم، يندرج تحت الأتعاب وليس الأرباح، فهذه القاعدة معمول بها في جميع الدول الديمقراطية التي تحترم رسالة المحاماة.

هكذا، ومن خلال هذه المقتضيات القانونية، يتضح بأن مهنة المحاماة ليست لها صبغة تجارية حتى تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة التي تخص التجار وحدهم، لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن، هو: من يخطط للسياسة الضريبية في هذه البلاد التي تعاني من الفقر والحرمان من جميع متطلبات الحياة؟ مع العلم أن المحامي لا ينتظر من البرلمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه، لأن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن حقوقه لا يستطيع الدفاع عن حقوق الناس، كما يتساءل الكثير من المواطنين: ما علاقة رجل المال والأعمال بالمناصب السياسية؟ وهل يصح لرجل الأعمال بحكم عمله وخبرته أن يقود حكومة؟

مما لا شك فيه، أن رجال الأعمال لهم دور مؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال استثماراتهم وأنشطتهم الاقتصادية المختلفة وعلاقاتهم بالجمعيات والأعمال الخيرية والاجتماعية، ومن أجل ضمان حماية مصالحهم ومؤسساتهم الإنتاجية، فإنهم يحرصون دائما على خلق لوبي خاص بهم يؤثر في صنع القرار السياسي في الدولة، وكذلك إغراء الفقراء والمساكين بالصدقات لإسكاتهم، غير أن رجال الأعمال غير قادرين على شراء البدلات السوداء التي خلقت من أجل محاربة الطغيان والاستبداد، وقد يرى المحللون أن هذا أمر حتمي لحماية الاستثمارات الهائلة لرجال الأعمال، وخاصة مؤسساتهم الإنتاجية التي لا ترحم الفقراء والمساكين، فالدولة الرأسمالية ترعاهم وتستمع لمطالبهم، وذلك من خلال مواقعهم في السلطة التنفيذية وهي مواقع تمكنهم من الزيادة في ثرواتهم وتحكمهم في كامل القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتختلف رؤية رجل السياسة عن رؤية رجل الأعمال إلى الأمور العامة والتطورات والتحديات، فرجل الأعمال تتحكم فيه غرائز الأرباح السريعة والهيمنة واقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق له المزيد من الثراء والتوسع، كما أن معالجته للقضايا الاقتصادية كمسؤول في الدولة تعتمد على الربح، فعلى سبيل المثال، عندما يتعامل رجل الأعمال كوزير مع العجز المالي والمديونية الخارجية، قد يلجأ إلى رفع الضرائب والزيادة في أسعار المواد الغذائية ونسبة الرسوم دون الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية التي يخلفها هذا القرار الذي يضر بالمستوى المعيشي للمواطنين، بينما رجل السياسة – المنتخب ديمقراطيا – عندما يفكر في فرض رسوم أو رفع نسبة الضريبة، فهو لا ينظر بذلك فقط إلى زيادة الإيرادات المتوقعة، وإنما إلى جملة من المتغيرات الاقتصادية، مثل المستوى المعيشي للمواطن والتضخم والاستهلاك وإجمالي الناتج المحلي وسعر الصرف ونسبة الفقر… إلخ، وهذا يعني أن المبادئ العامة التي يدار بها الاقتصاد عند رجل السياسة تختلف بشكل كلي عن تلك التي يستخدمها رجل الأعمال، الذي يتحكم في السلطة، كما أنه من الأخطاء السياسية الاعتقاد بأن رجل الأعمال الناجح في أعماله يكون ماهرا في صنع القرارات السياسية ورسم السياسة الاقتصادية، فرجل الأعمال الذي استطاع أن يراكم ثروة هائلة من المال، ليس قادرا بالضرورة على إدارة اقتصاد دولة أو حتى وزارة من الوزارات، و كما يقول بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008: “إن هذا لا يعني أن رجل الأعمال أقل علما ومعرفة من الاقتصاديين، بل إن طريقة التفكير المطلوبة في التحليل الاقتصادي ومهارة صنع القرار على مستوى الاقتصاد الكلي، تختلف بشكل كبير عن الطريقة التي تحقق النجاح في مجال الأعمال”، وتكشف لنا الكثير من الدراسات والتجارب الدولية أن ارتفاع الضرائب والفساد الإداري يتفشى بشكل كبير في السلطات التنفيذية التي يغلب عليها رجال الأعمال، لأن هؤلاء يعملون على خدمة استثماراتهم بدلا من خدمة مصالح المواطنين، فهم لا تهمهم المصلحة العامة بقدر ما تهمهم خدمة مصالحهم الخاصة، والدول العربية بصفة عامة تشهد مثل هذه الاختلالات، حيث تعاني من ارتفاع الضرائب والإفلاس والفقر المدقع والحرمان والبطالة وانعدام السكن وغياب العلاج وانتشار الجهل وهجرة الأدمغة إلى الخارج، وذلك بسبب فساد رجال الأعمال في السلطة التنفيذية، ويقال “ما اجتمعت السلطة والمال إلا وكان الفساد ثالثهما”، لأن العلاقة بين السلطة والمال لا تكون نظيفة، فإذا أردت إفساد مجتمع فما عليك إلا فتح باب الزواج بين السلطة والمال، ويقول ابن خلدون: “إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية”.