هل يوجد المالكي في حالة تنافي داخل مجلس النواب ؟

الرباط. الأسبوع

    يطرح بقاء المالكي نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب وعضوا ضمن فريق يقود المعارضة، رغم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إشكالية كبيرة، وخاصة إذا كان يترأس مؤسسة عمومية مستقلة، لكنها تظل مؤسسة عمومية رسمية مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية.

وضعية المالكي يشوبها الغموض بسبب منصبه السامي الجديد، وانتمائه للمعارضة، لا سيما إذا كان القانون التنظيمي لمجلس النواب يعتبر أن التنافي في العضوية يحصل عند عضوية المحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فقط، بينما يترك المجال غامضا بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.. فهل يلجأ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، إلى تقديم طلب للمحكمة الدستورية من أجل للنظر في الوضعية القانونية للمالكي، هل يعتبر في حالة التنافي أم لا ؟