غياب مكاتب الشغل يعمق الخروقات في حقوق الأجراء بطنجة والعرائش

الأسبوع. زهير البوحاطي

    نظرا للدور الذي يلعبه مفتش الشغل في حماية الأجير والتوسط بينه وبين المشغل بعد فصله من عمله، يبقى مكتب مفتش الشغل الملجأ الوحيد من أجل إنصاف الأجير وحماية حقه بالتدخل لحل النزاع وفتح مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 من مدونة الشغل.

لكن بجهة الشمال لا شيء من هذا يحدث، خصوصا بمدينتي طنجة والعرائش، حيث الخروقات بالجملة في مجال الشغل الذي صار يعرف كل أنواع العشوائية والتعسف في حق اليد العاملة والذي تزايد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد فيروس “كورونا” التي انتشرت فيها جميع أنواع الخروقات في حق الأجير، من الاقتطاع من أجرته إلى الطرد التعسفي وغيرها من التدخلات غير القانونية التي كان أبطالها أرباب العمل وأصحاب المصانع.

كما أن بعض المصانع الكبيرة أنشأت شركات وهمية وأخرى مناولة من أجل استقبال طلبات المواطنين وتشغيلهم بشروط وقوانين لا تمت لقانون الشغل بصلة وتتنافى مع مدونة الشغل، حيث أن هذه الشركات يخول لها تفكيك مجموعات العمل والأنظمة، كما يتاح لها بكل بساطة التخلص من الأجير دون سلك المساطر القانونية أو تقديم الحساب لليد العاملة، مما أدى بالعديد من المصانع والشركات، منها المفوض لها تدبير قطاعات عمومية حيوية، إلى الاستعانة بمثل هذه الشركات المناولة لتفادي استدامة العمل مع المستخدمين، وذلك في ظل غياب النقابات ودورها في حمايتهم.

ويقول العديد من المواطنين، خصوصا الذين كانوا ضحية الطرد التعسفي، أن معظم الشركات التي تشتغل في إطار المناولة، هي وهمية وغير معروفة، لأن مكاتب هذه الشركات توجد بها السكرتيرات فقط، مما تضيع معه حقوق اليد العاملة التي يتم تشغيلها بعقود مؤقتة من طرف الشركات المناولة والتي ليس لها الصفة القانونية للقيام بمنح هذا العقد، حسب العديد من العارفين بقانون الشغل، لأن بعض أصحاب بعض الشركات والمصانع يقومون بالتحايل على القانون بحل الشركة المناولة وإنشاء أخرى باسم مغاير للتملص من المسؤولية.

وقد لاحظ العديد من المواطنين غياب مديرية التفتيش ودورها في هذه الخروقات التي تؤثر على الأجير الذي تحول إلى فريسة لأرباب العمل الذين يشتغلون على معاناة اليد العاملة المهضومة الحقوق رغم أن هذه المديرية تعد مساعدة للقضاء في النزاعات.

ويطالب العديد من المواطنين الجهات المعنية، بالتدخل العاجل لإرسال لجن التفتيش إلى المصانع والشركات بالشمال، والتي تشتغل بعضها خارج نطاق المراقبة.