فوضى وانفلات في الأسعار بجهة الشمال
الأسبوع. زهير البوحاطي
استغل العديد من الباعة، سواء بالمحلات التجارية أو بالأسواق العمومية، الأزمة التي يعرفها المغرب والعديد من الدول في مجال ارتفاع الأسعار، خصوصا في المواد الغذائية، ليقوموا بدورهم باحتكار ورفع الأسعار دون اعتمادهم على تسعيرة موحدة أو معتمدة من طرف المصالح المختصة، مما خلق الفوضى والعشوائية في الأسواق والمحلات التجارية، حيث أن كل تاجر يعتمد سعرا خاصا به.
ولاحظ العديد من المواطنين خلال فترة الحجر الصحي، قيام الجماعات بتحديد ونشر اللائحة المحددة لأسعار الخضر والفواكه من أجل الحد من التلاعب بالأسعار، لكن خلال هذه الفترة التي تعرف كل الأسواق فوضى الأسعار، غابت الجماعات ومصالحها في ضبط ومراقبة هذا الموضوع الذي يقلق الساكنة وأخرج بعضهم للاحتجاج، خصوصا بمدينة طنجة، حيث نظمت جمعية “أطاك”، الأسبوع الماضي، بساحة “فارو” سور “المعكازين”، وقفة احتجاجية تنديدا بارتفاع الأسعار وسوء التدبير الحكومي للأزمة.
وفي نفس السياق، فقد بدأت بعض المحلات التجارية تلزم الزبون عند شرائه مادة الحليب، بأن يشتري معه مواد غير راغب فيها بحجة قلة الحليب بالأسواق واحتكار سوق الحليب من طرف بعض التعاونيات بتطوان، التي تضع قيودا وشروطا مستعصية من أجل بيع الأبقار بأثمنة مرتفعة للمزارعين وأخذ الحليب منهم بثمن جد منخفض وإعادة تصنيعه لاستخراج أكبر كمية منه، هذا الأمر الذي أدى بالمزارعين إلى العزوف عن اقتناء الأبقار.
ويطالب العديد من المواطنين بجهة الشمال، الجهات المعنية، بالتدخل لإحداث لجان لمراقبة وتتبع الأسعار بالأسواق والمحلات التجارية من أجل وضع حد للتلاعب بالأسعار حماية للمواطنين الذين ضاقوا ذرعا بالغلاء.
واستغرب بعض المواطنين غياب جمعيات حماية المستهلك ودورها في هذا الموضوع الذي من المفروض أن تتدخل لفضح الخروقات والعشوائية في التعاطي مع الأزمة.
