الدار البيضاء | تعديل ومراجعة مضامين ميزانية العمدة الرميلي

الدار البيضاء. الأسبوع

    رفض والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد حميدوش، المصادقة على ميزانية الجماعة الحضرية رغم مصادقة أعضاء مجلس المدينة عليها خلال دورة أكتوبر الماضي، وذلك بسبب وقوفه على “اختلالات وعيوب وعدم الالتزام بالمذكرات المتعلقة بالمساطر لترشيد النفقات”.

وقد لاحظ الوالي وجود زيادة في بعض الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المجالات غير الضرورية، الشيء الذي يتنافى مع مذكرات وزير الداخلية المتعلقة بضرورة ترشيد النفقات المالية، خلال إعداد ميزانية 2023، حيث تمت الزيادة في حصة الجماعة من الضرائب التي تقوم وزارة الداخلية بتحويلها لحساب الجماعة، والتي فاقت المبلغ الممنوح لها من قبل سلطات الوصاية.

ووقف الوالي على عدة زيادات قام بها مجلس المدينة تتعلق برفع قيمة المصاريف المتعلقة بتنظيم الحفلات، والأسفار والتنقلات وغيرها، إلى جانب عدم إدراج برمجة الديون والمتأخرات وتحويلها لصندوق التجهيز الجماعي، وكذا عدم الالتزام بتسوية إشكالية المشاريع المتأخرة والتي تحتاج إلى موارد مالية، من قبيل مشروع محطات إعادة تدوير المياه العادمة، وبناء خمس محطات أخرى بالمدينة، ومشروع تحلية مياه البحر.

وعقد المجلس دورة استثنائية يوم الأربعاء الماضي، قصد إدخال تعديلات في أجندة ميزانية الجماعة، ومراجعة مختلف مضامينها، قصد نيل موافقة الوالي الذي طالب بضرورة ترشيد المصاريف والنفقات خلال السنة المقبلة، خاصة وأن هناك تحديات كبيرة في ظل الجفاف وتأخر الأمطار.

للتذكير، فالقانون التنظيمي للجماعات ينص على ضرورة عرض الميزانية على عامل العمالة أو الإقليم من أجل التأشير عليها قبل نهاية شهر نونبر، وتصبح قابلة للتنفيذ بعد مراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.