كراء خزانات المصفاة يعيق عملية التفويت للدولة

الرباط. الأسبوع

    أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “لاسامير”، أن “الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة “لاسامير”، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول الشركة مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية، من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخذ في ذمة الشركة.

ويطالب المكتب النقابي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة “لاسامير”، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات.

وحذر المكتب من تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول الشركة وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين، معتبرا هذا القرار منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض المجدي الذي سيضمن مصالح “لاسامير” ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.