إحياء مطالب إلغاء عقوبة الإعدام
الرباط. الأسبوع
راسلت منظمات وهيئات حقوقية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، والتصويت الإيجابي على القرار الأممي للإيقاف العالمي لتنفيذها.
وقالت الهيئات أنها تنتظر التجاوب مع الدستور أولا، ومع التزاماتها الحقوقية الأممية ثانيا، وذلك بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتصويت على قرار الجمعية العامة في دجنبر المقبل، والمتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، وأخيرا بالعمل على ملاءمة المدونة الجنائية مع كل المرجعيات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئات الحقوقية، أنها كانت تنتظر من وزير العدل خلال حضوره بجنيف، أن يعلن للرأي العام العالمي من ذلك المقر الأممي الخاص بحقوق الإنسان، عن قرار الحكومة المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وأن يستقبل المغرب وتستقبل الحركة الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دجنبر المقبل، بموقف يليق بنضالاتها ويجيب عن انتظاراتها في الموضوع.
وضمت قائمة الهيئات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، كلا من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
