قاضي التحقيق يستدعي مسؤولا جماعيا سابقا بإنزكان

إنزكان. الأسبوع

    بعد أن أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية من أجل الاستماع إلى جميع المتابعين فيه بخصوص شكاية تقدم بها العديد من المنخرطين بالجمعية بشأن بعض المبالغ المالية التي لا يعرفون مصيرها، قالت مصادر مطلعة، أن القاضي أمر باستدعاء (أ. أ) الذي توصل بالاستدعاء مؤخرا، والذي ينتمى لحزب العدالة والتنمية، عن طريق أعوان التبليغ، للمثول أمامه يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، للتحقيق معه في ملف رقم 22/758، يتعلق بقضية تحويل هذا الأخير لمبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم من المال العام في الحساب البنكي رقم V005003-29-16 بوكالة بنكية بتراست، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، خلال سنتي 2018 و2019، على أن يستفيد 15 موظفا سنويا من الشطر الثاني للسكن الاجتماعي، لكن مع الأسف، أصبح هذا الغلاف المالي المخصص للسكن الاجتماعي في خبر كان، حسب شكاية وجهها الموظفون المتضررون مؤخرا إلى وزير الداخلية، كما تم إخبار عامل الإقليم بالموضوع في العديد من المراسلات والقضية التي تروج أمام المحكمة.

وفي نفس الموضوع، يطرح العديد من المتتبعين للشأن المحلي بإنزكان، العديد من الأسئلة من بينها: لماذا حول المعني بالأمر(..) الدفعة الثانية سنة 2019 دون مساءلة أعضاء الجمعية عن مصير الغلاف المالي الخاص بسنة 2018 رغم العديد من الشكايات التي قدمها الراغبون في الاستفادة إلى كل من رئيس المجلس وعامل الإقليم، والمجلس الجهوي للحسابات، ووزير الداخلية، والوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ؟