كواليس الأخبار

احتقان أصحاب المهن الحرة مستمر بسبب “الضريبة المسبقة”

الضرائب تشعل الاحتجاجات

الرباط. الأسبوع

    نظمت الهيئات النقابية لأطباء القطاع الخاص، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمروضين الفيزيائيين، وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، نددوا من خلالها بالمقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية الجديد، والتي تضمنت زيادة في الضريبة على أرباح الشركات من 10 إلى 20 في المائة، وخاصة التي تحقق ربحا سنويا أقل من 30 مليون سنتيم، وفرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.

في هذا السياق، صرح شرف الحنش، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، أن الأطباء يرفضون التدابير التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية 2023 فيما يتعلق بالاقتطاع من المنبع، والذي ينص على استخلاص 20 في المائة من أي مبلغ تم التوصل به، سواء من العيادات الطبية أو في المصحات أو من طب الشغل، معتبرا أن هذا الإجراء الضريبي مجحف، لأنه يعتبر الطبيب “رابحا في جميع الأحوال”، ثم عليه التقدم بطلب من أجل استرجاع مستحقاته بعد تقديم حساب الدخل السنوي.

وانتقد شرف الحنش صمت وحياد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات الضريبية التي حملها قانون المالية تجاه الأطباء في القطاع الخاص عوض أن تدافع عن الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص، لأنها وزارة وصية على الصحة بصفة عامة وليست مقتصرة على قطاع معين فقط أو فئة معينة، مستنكرا هذا الحياد الغريب من قبل الوزارة مع القطاع الخاص وتركه عرضة للقصف من طرف الحكومة الحالية.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأشار إلى أن هناك مشروعا ملكيا متميزا يهدف إلى تعميم التغطية الصحية الاجتماعية لجميع المواطنين، والأجدر هو الحفاظ على القدرة الشرائية التي تسمح للأطباء والعيادات بالاستثمار في هذه العيادات عن طريق اقتناء المعدات والتجهيزات التي تمكن من معالجة المرضى في ظروف أحسن، لهذا لا يمكن الزيادة في الضريبة وفي استهداف الأطباء وفي نفس الوقت تطالبهم بأن يكونوا شركاء للقطاع العام، ففي الوقت الذي نريد فيه الأطباء يأتون من الخارج، نضغط على الطبيب الموجود هنا للهجرة إلى الخارج.

بدوره، قال هاني أبو صالح، نقابي وطبيب جراح، أن الأطباء من مختلف التخصصات في القطاع الخاص يرفضون الضريبة من المنبع، لأنها غير عادلة ولا تأخذ بعين الاعتبار مصاريف العيادات الطبية، وخاصة السومة الكرائية التي تكون مرتفعة، وأجرة الكاتبة والممرضة، ومصاريف أخرى مرتبطة بتوفير المعدات والمواد الضرورية داخل أي عيادة، مضيفا أن هذه الضريبة ستدفع الأطباء للزيادة على المواطن في الكشف الطبي، وهذا سيؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يلجؤون إلى العيادات الطبية للعلاج.

من جهتها، قالت ضياء الغربي، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين: “جميع المروضين الطبيين في المغرب مع جميع الزملاء من أطباء وصيادلة، نريد إيصال صوتنا إلى البرلمان للنواب والمستشارين، ونقول لهم بأن مقتضيات مشروع قانون المالية هي مقتضيات جائرة تضرب في عمق أسس الدولة الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة عن طريق الرفع ومضاعفة الضريبة”.

تتمة المقال بعد الإعلان

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى