المواطنون بجهة الشمال يطالبون بمراقبة أسلحة القنص بعد عدة حوادث

الأسبوع. زهير البوحاطي

    تعرف العديد من الجماعات القروية بجهة الشمال، انتشارا مخيفا لأسلحة القنص دون توفر أصحابها على تراخيص من طرف المصالح المختصة، سواء التابعة للعمالة أو غيرها، مما ساهم في الإقبال على مثل هذه الأسلحة من أجل ممارسة هواية القنص التي تتحول إلى هواية لصيد حياة المواطنين تارة عن طريق الخطأ، وتارة أخرى عن قصد من أجل تصفية حسابات شخصية.

وقد عرفت بعض الجماعات التابعة لعمالة شفشاون عدة حوادث ناتجة عن إطلاق الرصاص من بنادق القنص تجاه مواطنين، كان آخرها يوم 23 أكتوبر 2022، بالجماعة الترابية بني بوزرة التابعة لقيادة بواحمد عمالة إقليم شفشاون، حين أقدم قائد قيادة بواحمد على إطلاق النار على أحد المواطنين عن طرق الخطأ – كما ادعى – حيث نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية وهو في حالة جد حرجة.

فهذا الحادث الذي كان عن طريق الخطأ، وفق قول القائد المعني، فهو كان يمارس القنص دون توفره على ترخيص لحمل السلاح المخصص لذلك من طرف المصالح المختصة، حسب بيان صادر عن فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدائرة أسيفان بشفشاون (تتوفر “الأسبوع” على نسخة منه) تضامنا مع الضحية الذي نقل بسيارة الإسعاف في حالة وصفتها الجمعية المذكورة بالحرجة.

وطالبت الجمعية المذكورة النيابة العامة المختصة، بفتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا الموضوع، وكذلك تشديد المراقبة على الأسلحة المخصصة للقنص ومدى احترام حامليها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

وفي نفس السياق، شهدت مدينة تطوان مؤخرا، حادثة مماثلة، حيث قام شخص بإطلاق الرصاص على زميلين له في العمل بمجال البناء ليرديهما قتيلين ثم ينتحر.