وجدة. الأسبوع

    انتقد فرع حزب العدالة والتنمية بوجدة الطريقة التي تم بها تمرير ميزانيات المجالس الترابية لسنة 2023 بمجموع تراب الجهة، وخاصة ميزانية مجلس الجهة وكذا ميزانيات مجلس عمالة وجدة ومجالس الأقاليم الثمانية وميزانيات جماعات المدن الرئيسية بعمالة وأقاليم الجهة.

ودعا فرع الحزب إلى تطبيق المراقبة والتدقيق المالي والمحاسباتي في ميزانيات جهة وجدة، وذلك وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، كما طالب سلطات المراقبة بالقيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة.

وانتقد الحزب غياب أي نقاش جدي في اللجان وفي اجتماعات المجالس الترابية، بخصوص ميزانيات 2023، والتصويت بسرعة على المشاريع، منتقدا توجه المجالس نحو المزيد من الاستدانة، إذ ستكلف خدمة الدين فوائد وأداء أصل الدين، 150 مليون درهما تقريبا وسترتفع تكلفة هذه الخدمة إلى 160 مليون درهما في سنة 2025 و60 مليون درهما للفائدة و100مليون درهما لأصل الدين، مع اقتراض 1 مليار درهم مجددا.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

ضع عنوانك للبريد الالكتروني هنا *

لإتمام عملية الاشتراك، اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.